حملت منظمة حقوقية مصرية، الجمعة، القاضي "محمد شيرين فهمي"، مسؤولية وفاة الرئيس الراحل "محمد مرسي" خلال محاكمته، عبر قيامه بـ"القصد الاحتمالي" تعريض حياة المتهمين في القضايا التي يفصل فيها للخطر.
وأشارت "الجبهة المصرية" (منظمة حقوقية مستقلة)، في بيان لها الجمعة، إلى إصرار "فهمي" على "التعنت مع حقوق المتهمين، وعدم تورعه في وضعهم بظروف من شأنها أن تؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية"، مؤكدة أن "فهمي قاضي بدرجة خصم سياسي".
ونددت بقرار السلطات المصرية، مؤخرا، إنشاء "دائرة مستقلة لقضايا الإرهاب والعنف السياسي، يكون على رأسها المستشار المذكور".
واعتبرت هذا القرار بمنزلة "ضوء أخضر للإجراءات التعسفية كافة، التي تمارس بحق المتهمين في هذا النوع من القضايا".
وأكدت أنه "على مدار ثلاث سنوات منذ مباشرة محاكمة مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، المشتركين في القضايا المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، واقتحام الحدود الشرقية، كان فهمي يتعنت في الاستجابة لطلباتهم، وخاصة طلبات مرسي بتحسين أوضاعه الصحية، ويرفض إرسال لجنة متخصصة للكشف الطبي عليه".
وأوضحت أن "التسريع الشديد لإجراءات المحاكمة -التي كان يترأسها فهمي- من خلال عقده جلسات المحاكمة منذ أربعة شهور، بشكل يومي، لمدة 6 أيام في الأسبوع في ثلاث قضايا: هي التخابر مع حماس، اقتحام الحدود الشرقية، مكتب الإرشاد، والكثير من المتهمين يشتركون في الثلاث قضايا، ما يسبب عبئا وإرهاقا بالغا للمتهمين، خاصة للطاعنين في السن، الذين يتوجب عليهم حضور الجلسات بشكل يومي، وكذلك على دفاع المتهمين الذين لا يجدون الوقت الكافي لتقديم دفوع".
وتابعت: "أبرز الأدلة على إصرار فهمي على تسريع إجراءات المحاكمة؛ هو أنه بعد تأجيل جلسات المحاكمة لمدة خمسة أيام؛ بسبب غياب أحد المتهمين في القضية (رشاد بيومي) لمرضه ووجوده في مستشفى السجن، إلا أنه مع عودته استأنف فورا عقد الجلسات بشكل يومي ابتداء من 16 حزيران/ يونيو قبل يوم من وفاة مرسي".
وأردفت: "في نفس يوم وفاة مرسي في 17 يونيو/ حزيران، وقبل مرافعته، طلب كل من المتهمين: سعد الكتاتني وصفوت حجازي الحديث، واشتكوا من انعقاد الجلسات بشكل يومي، وطالبوا هيئة المحكمة بأن يكون انعقاد الجلسات بشكل أسبوعي، وهو ما ردت عليه المحكمة بالتجاهل".
وأكملت: "بالرغم من توقف جلسات المحاكمة، وتجديد الحبس في مجمع محاكم طرة بشكل كامل في الفترة الواقعة بين 20 يونيو/ حزيران 2019 إلى 19 يوليو/ تموز 2019 بسبب تعذر نقل المتهمين الذي قدمته وزارة الداخلية، بسبب تأمين مباريات كأس أمم أفريقيا، إلا أن فهمي التمس استمرار انعقاد جلسات قضاياه".
وقالت: "في يوم 29 حزيران/ يونيو تقدم المتهم عصام العريان بالتماس يُطالب فيه بألا تكون الجلسات بشكل يومي، وأفاد بأن هذا الانعقاد اليومي يؤثر سلبا على صحة المتهمين الذين تجاوز عدد كبير منهم الستين أو السبعين من عمره، حيث يؤدي الانعقاد اليومي للجلسات من حرمانهم من الحصول على وجباتهم اليومية في السجن (التعيين)".
وتابعت "ونظرا لعدم وجودهم في السجن في أثناء توزيع الطعام، فضلا عن حرمانهم من حقهم الضروري في الحركة، والحصول على هواء نظيف، وهو ما لا يمكن الحصول عليه في أثناء جلوسهم لفترات طويلة في المحكمة، وكعادة الطلبات المقدمة إلى فهمي فقد قوبل طلبه بالتجاهل".
ويستند المحور الثالث من اتهام "شيرين فهمي" بالتورط في وفاة الرئيس الراحل على "عدم تعامل هيئة المحكمة بجدية ومسؤولية تجاه سقوط مرسي مغشيا عليه في قفصه، ووفقا للمحامين، حاول أكثر من شخص من المتهمين العبور إلى محبس مرسي عبر الباب الذي يفصل بين المحبسين لإسعافه، نظرا لامتهان بعضهم مهنة الطب، إلا أن أمن المحكمة رفض ذلك متعللا بوجود تعليمات بعدم اتصال أي متهم بمرسي".
وأضافت أن "مرسي تُرك لما يقارب النصف ساعة قبل أن يصل طبيب لفحصه، ووفقا لكلمة عصام العريان في جلسة المحاكمة يوم 29 يونيو/حزيران، أفاد بأن المحكمة تعنتت في إسعاف مرسي".
ونوهت المنظمة إلى أن "العريان أضاف بأن حالة مرسي الصحية كانت تستدعي تدخلا سريعا لإنقاذه من الموت، من خلال تدليك منطقة الصدر والقلب، وإنعاش قلبه بصاعق كهربائي، وهو ما لم يحدث، ولم تترك المحكمة لبقية المتهمين الفرصة في المساعدة، رغم استثنائية الوضع".
وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، توفي "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، أثناء محاكمته بعد 6 سنوات من حبسه انفراديا، على ذمة قضايا لا يعترف بها، أقيمت ضده بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري، قاد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي، في يوليو/ تموز 2013.
وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاة الرئيس الراحل، من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا بسبب الإهمال الطبي"، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.
في المقابل نفت القاهرة صحة تلك الشكوك والاتهامات، قائلة إن الرئيس الراحل "تلقى كامل الرعاية الصحية، ووفاته طبيعية".
