دعت منظمة حقوقية أوروبية، الإثنين، المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إلى "إعادة النظر" في تكليف المقرر الأممي المعني بحرية الدين أو المعتقد، "أحمد شهيد"، والتحقيق في "انحيازه الممنهج" لصالح (إسرائيل).

جاء ذلك في رسالة وجهها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (غير حكومي، مقره جنيف) إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بشأن ما سماه بـ"التحيز المستمر والممنهج" للمقرر الأممي، لصالح السلطة الإسرائيلية وضد الفلسطينيين.

وقال المرصد إن "التحيز المستمر والممنهج للقضايا المتعلقة بحرية الدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل المقرر الخاص (أحمد شهيد) يثير بعض الشواغل الهامة فيما يتعلق بحياد المنصب (الأممي)".

وأضاف: "فشلنا في العثور على بيان واحد للسيد شهيد يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الفلسطينيين في حرية الدين في الحرم الشريف، حتى في المناسبات التي أغلقت فيها السلطات الإسرائيلية بوابات المسجد (الأقصى) في وجه المصلين المسلمين".

وشدد المرصد، في رسالته، على أهمية أن يظل هذا المنصب محايدًا وموضوعيًا ومهنيًا، بشأن توثيق انتهاكات حرية الدين والمعتقد في العالم دون تحيز أو انتقائية أو تسييس، وأن يتم التحقيق في سلوك المقرر الأممي.

و"أحمد شهيد" (55 عامًا) هو دبلوماسي وسياسي مولدوفي، تولى مهام ولايته بوصفه المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

والأحد، هاجمت قوات الشرطة الإسرائيلية المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة عيد الأضحى، ما أسفر عن إصابة 61 شخصا، بينهم رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، "عبدالعظيم سلهب".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت ضد المصلين الفلسطينيين.