ساد الغموض مصير عشرات العاملين المتوقع الاستغناء عنهم خلال الفترة المقبلة ضمن حركة تنقلات وتغييرات ينتظر أن تشهدها وسائل إعلام وقنوات مصرية، تدريجاً، في إطار مساعي جهاز المخابرات العامة لإجراء تغييرات واسعة في مجال الإعلام.

ومن المقرر أن تتضمن تلك التغييرات الإطاحة بقيادات وتصعيد أخرى لتولي مناصب قيادية، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في مجال المضامين المقدمة فنيا وإعلاميا، وسياسة ترشيد النفقات.

تتزامن تلك التغييرات المرتقبة مع تغييرات أخرى من المقرر أن تجريها الرئاسة على تشكيل الهيئات الإعلامية في مصر.

وتواجه خطط تطوير عديدة تعثرا بسبب تعجيل حركة التغييرات، حيث كان يفترض أن تنطلق الشهر الماضي خطة جديدة لتطوير شاشات التليفزيون المصري الأرضية، تشارك فيها المخابرات والرقابة الإدارية، بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

ورغم تنفيذ"بروفات" عديدة بالفعل لتلك التطويرات والاستعانة بمذيعين للتدريب في الاستوديوهات، من بينهم عاملون ضمن القناة الإخبارية لمجموعة "DMC"، التي لم تنطلق بعد، وتبدو شبه متوقفة، رغم الاستعدادات الجارية لها منذ أكثر من عامين.

وسبق أن جرى الإعلان قبل عدة شهور، عن دمج شبكة "DMC"، التي أدارتها المخابرات الحربية سابقاً، مع باقي الشبكات، لتكون تابعة للمخابرات العامة، تمهيداً لفرض السيطرة على جميع الشبكات المهمة الموجودة في مصر من خلال شركة "سينرجي"، التي يترأسها "تامر مرسي".

لكن تسريبات أشارت إلى أن "تامر" نفسه بات على وشك مغادرة منصبه في الشركة خلال الأيام المقبلة، حيث سيعين شخص آخر مكانه بإعلان رسمي.

وترتبط الخطوات المقرر الإعلان عنها للرأي العام، بتطوير شبكة القنوات الخاصة أولاً، ومراجعة حسابات المكسب والخسارة في الفترة الماضية، ليس في ما يتصل بالمذيعين وبرامجهم فقط، بل أيضاً بجدوى استمرار الشبكات بالشكل الحالي.

ويرجح المراقبون إمكانية حدوث عمليات دمج وتقليص تستبق نهاية العام.

وكانت حركة التغييرات المرتقبة هي السبب الرئيس في إرجاء المشاريع الدرامية التي كان يفترض أن تنفّذها شركة "سينرجي" لرمضان المقبل.

وعلى عكس العام الماضي، لم تعلن الشركة مبكرا التعاقدات مع نجوم الفن، في ظل سعي المخابرات إلى تنفيذ توجيهات السيسي في مجال المضامين المقدمة فنياً وإعلامياً.

وتقول المصادر إن "السيسي" لم يعد قادراً على تقبل ولو القليل من النقد، بل يريد أن يشاهد الإعلام الذي يتمناه، إعلاماً داعماً للدولة لا يعارض ولا يناقش، ويكتفي بتأييد كل ما يقال من دون حتى شرح التفاصيل أو السؤال عن أمور قد تبدو مثار جدل.