قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كلفت خلال اجتماعها المطول الليلة الماضية «عزام الأحمد»، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، برئاسة لجنة حوار لإجراء مشاورات مع الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنيه. 

موقع «الراية» الإخباري الفلسطيني نقل عن مصادر وصفها بـ«المطلعة»، دون أن يسميها، إن «الأحمد»، المسؤول عن ملف المصالحة الفلسطينية، تم تكليفه بإجراء اتصالات مع  الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة «حماس» لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضحت المصادر أن «الأحمد» سيرأس لجنة مشكلة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، للاتصال مع الفصائل الفلسطينية كافة من أجل التشاور وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الفلسطيني.

أيضا، تتولى هذه اللجنة، بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن، حسب المصادر ذاتها.

والأربعاء الماضي، قدم «الحمدالله» استقالته للرئيس «عباس» الذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة، في خطوة رفضتها «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

مواقف متباينة

من جانبها، أبدت فصائل فلسطينية عديدة مواقفها من الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.

إذ أعلنت حركة «حماس» أنها لن تعترف بأية حكومة فلسطينية قادمة تلتزم بشروط الرباعية الدولية، أو أي برامج سياسية «غير توافقية»، وقال «سامي أبو زهري»، المتحدث باسم الحركة، مساء أمس الأول الأحد، إن «أي حكومة فلسطينية تلتزم بشروط الرباعية أو أي برامج سياسية غير توافقية يعني أنها ستكون حكومة فتح فقط، ولا علاقة لها باتفاق المصالحة».

وكان «أبو زهري» يرد على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس» خلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة، عقب لقائه الرئيس الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية، قال فيها: «الرئيس الفلسطيني أوضح لي أن هذه الحكومة لن تضم إلا رجالا ونساءً يعترفون بإسرائيل وينبذون العنف ويوافقون على مبادئ اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة»، مما يعني أن «حماس» لن تشارك فيها.

وشروط الرباعية الدولية التي ترفضها حركة «حماس» هي: الاعتراف بإسرائيل وكافة اتفاقيات التسوية معها، ونبذ العنف.

بينما قال القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، «سعيد نخلة»، إن حركته لن تعارض حكومة وحدة قادمة، لكنها لن تشارك فيها، وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، إن حركة «الجهاد» لن يكون لها عنصر في هذه الحكومة، وغير معنية بها.

ومضى يقول: «يجب على الرئيس عند تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمان توافق الجميع عليها»، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة لم يكن فيها تواصل بين الضفة وقطاع غزة.

وتساءل «نخلة»: «هل تكون الحكومة الجديدة هي حكومة فلسطين أم جزء من فلسطين؟».

أما «قيس عبد الكريم»،  عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الديمقراطية»، فقال إن حركته ترى أنه «في حال تم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيجب أن تضم كافة القوى الوطنية والإسلامية التي وقعت على اتفاق القاهرة (اتفاق المصالحة)، على أن تكون برئاسة الرئيس عباس، لتكتسب زخماً دولياً لتتجاوز كافة المعيقات التي اعترضت الحكومات السباقة مما أدى إلى فشلها»، حسب تعبيره.

وأضاف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مهام الحكومة المقبلة، عليها أن توحد مؤسسات السلطة بين الضفة وغزة، وإنهاء مظاهر الانقسام، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، وإعادة إعمار غزة».

وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو/حزيران 2014 ولكنها لم تتسلم مهامها في القطاع بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين ، وتبادل الاتهامات المستمر بينهما بشأن تعطيل المصالحة.