طلبت الصين رسميا من رئيس مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع في كشمير، بناء على رسالة من باكستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن الصين أيدت، أمس الأربعاء، طلب باكستان من مجلس الأمن بحث قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير، وطلبت من المجلس أن يعقد اجتماعا مغلقا يومي الخميس والجمعة.

وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة "ديميتري بوليانسكي" إن بلاده لن تعترض على عقد الاجتماع شرط أن يكون مغلقا.

وتابع "نحتاج إلى مناقشة الموضوع أولا وقبل كل شيء فيما بيننا. لقد مر وقت طويل منذ أن تطرق مجلس الأمن إلى هذا الملف، لذا نحتاج إلى مقارنة مواقفنا".

وقال دبلوماسيون إن فرنسا ردت على الطلب باقتراح أن يبحث المجلس القضية الأسبوع المقبل بدرجة أقل رسمية، وهو أن يكون الموضوع في ذيل الموضوعات المطروحة في إجراء يطلق عليه "أي أعمال أخرى".

وسيكون لبولندا -التي ترأس المجلس في دورته الحالية- التوسط في توقيت وصيغة يتفق عليهما الأعضاء الخمسة عشر.

وقال وزير الخارجية الباكستاني "شاه مسعود قرشي" في خطاب لمجلس الأمن مؤخرا إن "باكستان لن تكون السبب في نشوب صراع، لكن الهند يجب ألا تفسر ما نتحلى به من ضبط النفس على أنه ضعف.. إذا اختارت الهند اللجوء للقوة مجددا.. فستضطر باكستان للرد بكل قوتها، دفاعا عن النفس".

ومن المتوقع أن تقدم سفيرة باكستان لدى الأمم المتحدة، "مليحة لودي"، إحاطة شاملة حول الوضع في كشمير على ضوء قرار السلطات الهندية والإجراءات التي تقوم بها الهند في الإقليم وخاصة عزله عن العالم والتصدي للمظاهرات الشعبية بالسلاح والعمل على تغيير البنية الديموغرافية في الإقليم وذلك بالسماح للهنود الانتقال والتملك والاستثمار في الإقليم في انتهاك سافر للقانون الدولي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" الهند وباكستان إلى الإحجام عن أي خطوة قد تؤثر على الوضع الخاص في كشمير، معبرا عن قلقه إزاء فرض الهند قيودا على الاتصالات في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير.

ومؤخرا، قررت الحكومة الهندية  إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي التي تمنح الحكم الذاتي لمنطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، وهو الوضع الذي ظل سائداً طوال 70 سنة.

وفي القسم الخاضع للسيطرة الهندية بكشمير، تواصل القوات الهندية لليوم الحادي عشر فرض قيود مشددة على حركة السكان، حيث تسبب حظر التجول وإغلاق المدارس وقطع الإنترنت في عزل كشمير عن العالم وفي نقص الغذاء والدواء.

وأعلن حاكم ولاية جامو وكشمير الهندي أن حظر التجول سيخفف بعد عيد استقلال الهند اليوم الخميس، لكنه قال إن خطوط الهاتف والإنترنت ستبقى مقطوعة.

وكانت قضية كشمير قد عرضت على مجلس الأمن في الأعوام 1947 و1948 و1949 واعتمد المجلس مجموعة قرارات تدعم حق شعب كشمير في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر عادل ونزيه كما نص على ذلك القرار 47 الذي اعتمد في 21 أبريل/نيسان 1948، والقرار 91 (1951) والذي دعا إلى تحكيم محكمة العدل الدولية ورفضته الهند وتبع ذلك عدد آخر من القرارات مثل القرار 122 (1957) و 211 (1965).

ثم غابت القضية الكشميرية عن المجلس كل هذه السنوات. لكن إجراءات الهند الأخيرة أعادت الملف إلى الواجهة ما يهدد بتفاقم النزاع بين الدولتين النوويتين واللتين خاضتا 3 حروب في الماضي ولم تهدأ بينهما المناوشات الحدودية كل هذه السنوات.