أصدرت الولايات المتحدة، مذكرة لتوقيف ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، والتي أفرجت عنها حكومة جبل طارق، الخميس.

وأعلنت محكمة مقاطعة واشنطن، إصدار الجمعة، أمرا قضائيا باحتجاز الناقلة "غريس 1"، وقالت إن قرارها مبنيٌ على وثائق تثبت انتهاك الناقلة قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي، ونظام الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تهمة أخرى بالإرهاب.

وأوضحت المحكمة أن "الناقلة تخطط بطريقة غير قانونية لاستغلال النظام المالي الأمريكي لنقل شحنات غير مشروعة من النفط إلى سوريا، مصدرها فيلق الحرس الثوري الإيراني".

وقالت المدعية العامة في واشنطن "جيسي ليو"، في بيان، إن الناقلة "غريس 1" تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.

وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.

فيما لفتت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس"، إلى أن الناقلة "غريس 1"، كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وقررت منطقة جبل طارق، الخميس، الإفراج عن الناقلة، لكنها لم تحدد على الفور موعدًا لإبحارها، قبل تهديد الولايات المتحدة، بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقم ناقلة النفط الإيرانية.

ووفق شهود عيان، فإن ناقلة النفط الإيرانية غيرت موقعها، الجمعة، لكنها لا تزال رأسية في ميناء جبل طارق، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تستعد للإبحار.

وسبق أن كشفت النيابة العامة لجبل طارق، أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا، مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي كانت تحتجزها.

وكانت بريطانيا قد قالت إن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.

واعترضت سلطات جبل طارق بجنوب إسبانيا، ناقلة النفط في يوليو/تموز الماضي، بينما كانت على بعد نحو 4 كيلومترات جنوب جبل طارق الخاضع للسلطات البريطانية.