عزز المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، سيطرته على العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية عدن، وبدأ في تحويل أنشطة مؤسسات الدولة لصالحه، وربطها بسلطة الأمر الواقع التي فرضها عقب سيطرته على المحافظة عسكرياً، الأسبوع الماضي.

وأعلن المجلس، سحب كافة صلاحيات واختصاصات الحكومة الشرعية والسلطات المحلية الرسمية التابعة لحكومة الرئيس "عبدربه منصور هادي".

ووجهت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، الأجهزة الأمنية والعسكرية ومختلف قطاعات الخدمات العامة الصحية والتعليمية والاقتصادية والقضائية في المحافظات الجنوبية بالقيام بمهامها.

ودعا الجميع إلى تحسين خدمات الكهرباء والتعليم والصحة، ومعالجة مشاكل الأراضي ومكافحة الفساد والمحسوبية، وتفعيل القضاء والنيابات وأجهزة الشرطة وتجنب التخوين وتسخير الموارد وبناء الطاقات ومراجعة استيراد المشتقات النفطية.

من جانبها، اكتفت الحكومة الشرعية، بإصدار بيان من رئيس الوزراء "معين عبدالملك"، دعا فيه وزاء حكومته والسلطات المحلية الحكومية إلى عدم الانصياع لأوامر وتوجيهات من وصفهم بـ"الانقلابيين الجدد" في عدن ممثلين بالمجلس الانتقالي.

وطالب رئيس الحكومة وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية بـ"عدم السماح بالتعامل مع أي تعليمات صادرة من كيانات أو جهات غير مخولة قانونياً لتنفيذ أي مهام أو القيام بتعيينات في الهيكل الوظيفي للأجهزة التابعة لهم".

والأسبوع الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الموالية للإمارات، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك شديدة مع قوات الحكومة الشرعية، راح ضحيتها أكثر من 40 شخصا بينهم مدنيون، وأصيب 260، بحسب إحصاءات حقوقية.

ولا يزال المجلس، يرفض مطالبات السعودية بالانسحاب من المواقع الحكومية في عدن، ويماطل في التنفيذ، مؤكدا أن "استعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، خياراً محسوماً لا رجعة عنه".

وتأسس "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، في 11 من مايو/أيار 2017.

ودخل جنوب اليمن وشماله في وحدة طوعية في 22 مايو/أيار عام 1990؛ غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم، وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش"، و"الإقصاء" أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها لا تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددًا وتطلق على نفسها "الحراك الجنوبي".