تشهد الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، اللقاء الأول الذي يجمع وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد «صالح آل الشيخ»، بأكثر من 300 رجل أعمال، إضافة إلى المهتمين والعاملين في مجال الأوقاف في منطقة مكة المكرمة، وهو اللقاء الذي وصفه المراقبون بالأهم من بين جميع اللقاءات نظرا لكون مكة المكرمة هي الحاضنة الأكبر للأوقاف على مستوى المملكة.

وأوضح «الشريف علاء الدين شاكر آل غالب» رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الدراسات العالمية تقدر مجموع معدل أموال الوقف والتكافل والاستثمارات العائلية في القطاع الخاص بنحو تريليون دولار في دول الخليج، والتي تستحوذ السعودية على ما نسبته نحو 90% منها.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالقطاع العامل في الأوقاف، فهناك ما يفوق 5 تريليونات دولار منها أكثر من تريليوني دولار في السعودية، تستحوذ مكة المكرمة على نسبة كبيرة منها.

وحول ذلك، قال رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إن «هذا اللقاء يعد مهما بالنسبة للأوقاف بشكل عام، وللمستفيدين منها والنظار لها بشكل خاص، وهو سيتطرق إلى طرح عديد من الملفات الساخنة، والتي باتت في الوقت الحالي من الملفات التي يجب أن توجد الحلول لها ومعالجتها، حتى يستمر النمو في قطاع الأوقاف بالشكل السليم».

وأكد أن هناك ملفات تعانيها الأوقاف وخاصة المنزوعة لمصلحة المنفعة العامة، كتأخر صرف مستحقاتها، أو نقل الوقف من مدينة إلى أخرى، أو تعثر البت في القضايا الخاصة بها، أو صرف التعويضات لها بشكل عاجل، وهي أمور تعنى بوزارات وجهات أخرى غير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى أنه الأمر الذي لا يمنع أن تطرح فيه تلك الملفات أمام الوزير خلال اللقاء الذي ستحتضنه قاعة الشيخ صالح كامل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وذلك بحكم أن «الشؤون الإسلامية» هي الوزارة الأولى والتي تقع على رأس هرم المسؤولية عن الأوقاف بشكل عام.

وأوضح رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الخبراء الدوليين المعنيين بإدارة الثروات الإسلامية، يرون أن «الاستثمار في مجال الأوقاف لم يجد حظه كغيره من مجالات الاستثمار الأخرى»، وذلك في الوقت الذي يتشابه فيه معها في أسباب نجاحها وفشلها وكسادها، وهو ما جعل أولئك الخبراء يدعون إلى ضرورة تقييم الأوقاف كحقل استثمار، من خلال الوقوف على واقع الأوقاف وتشخيصها بشكل دقيق.

وأوضح «آل غالب» أن اجتماع اليوم قد يكون فيه الفرصة الحقيقية لإصدار التوصيات اللازمة أو القرارات التي من شأنها أن تشجع على البدء في إجراء الدراسات والأبحاث المعمقة حول قطاع الأوقاف السعودي، وذلك لأن «غياب مثل هذه الدراسات والأبحاث أضاع الفرصة الحقيقية أمام تنمية الأوقاف وتطوير عملية الاستثمار فيها»، على حد قوله. داعيا إلى البدء بشكل جاد في عملية «تطوير مفهوم الأوقاف والانطلاق به بالشكل الذي يتناسب مع التجربة الإسلامية الأولى، وأن يجعل منها حقلا جاذبا للاستثمار».