قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس مغرد من البدون 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، متهم في 7 قضايا أمن دولة.

وقالت المحكمة إن الحكم النهائي جاء "مع الرأفة"، بعد رفض المحكمة طعن النيابة العامة، التي طالبت بتشديد العقوبة.

ورأى القاضي أن نظرا لاجتماع التهم، فإنه يعاقب بتهمة واحدة، وهي الأشد قانونا.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الركن المادي في جريمة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة، أو مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية، المعاقب عليها تتوافر في القضية، بحسب ما نقلته "القبس" الكويتية.

ونسبت الحيثيات للجاني، الذي يفترض أن يكون كويتياً أو مستوطناً في الكويت، ببث أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة خارج البلاد على نحو يؤدي إلى تداولها وانتشارها بين عدد غير محدود من الناس، أو مباشرة أي نشاط بأي طريقة أو وسيلة متى كان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة.

وأشارت المحكمة إلى أن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بتعمد الجاني بث الأخبار أو البيانات أو الإشاعات، أو القيام بعمل ما على النحو المتقدم بيانه، مع علمه بما ينتج عنه من أضرار.

واعتبرت المحكمة أن الجرائم التي أُدين الطاعن بها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية إذاعة أخبار وعبارات كاذبة ومغرضة عمداً في الخارج، من شأنها الأضرار بالمصالح القومية للبلاد التي أثبتها الحكم في حق الطاعن.

ومن التهم المسندة إلى المغرد الوهمي: أنه طعن علنا في حقوق الأمير وسلطته، وعاب في الذات الأميرية، وأذاع عمداً في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والتي زعم بها كذبا، وعلى خلاف الحقيقة، إيقاع الحكومة الظلم بفئة البدون والتنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة.

وأسندت المحكمة إلى المتهم أيضا القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دول أجنبية، التي من شأنها تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع تلك الدول، واستعمل الشبكة المعلوماتية في تهديد حكومة الكويت ووزارة الداخلية وجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة قانونية بتنظيم التظاهرات والاعتصامات، وذلك لحملهم على الاستجابة لطلبات فئة البدون بمنحهم الجنسية.