بدأ 12 ناشطا من "بدون الكويت" إضرابا عن الطعام في 22 أغسطس/آب الجاري، احتجاجا على انتهاكات حقوقهم وحقوق مجتمع البدون، حسبما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة.

والبدون (عديمو الجنسية) المضربون عن الطعام محتجزون منذ يوليو/تموز 2019.

وفي 11 يوليو/تموز الماضي، بدأ "جهاز أمن الدولة" الكويتي اعتقال ناشطين من البدون بعد تنظيمهم اعتصاما سلميا في ساحة الحرية في مدينة الجهراء، القريبة من مدينة الكويت.

وجاء الاحتجاج ردا على وفاة "عايد حمد مدعث" (20 عاما) الذي انتحر في 7 يوليو/تموز، بسبب رفض الحكومة إعطائه أوراقا ثبوتية.

والأوراق الثبوتية الشخصية لازمة للحصول على الخدمات العامة في الكويت، وللدراسة والعمل.

بدوره، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" "مايكل بيغ": "ينبغي للسلطات الكويتية الإفراج عن جميع نشطاء البدون دون شروط، بعد أن احتجزتهم دون تهمة ينص عليها القانون الدولي".

ولفت إلى أن "استمرار احتجاز نشطاء البدون بسبب احتجاجاتهم السلمية يكشف عن نية الحكومة التعامل مع هذه القضية القائمة منذ زمن طويل عن طريق الانتهاكات والإكراه بدلا من احترام الحقوق الأساسية".

من بين الناشطين المحتجزين – وأكثر من 12 شخصا منهم مضربون عن الطعام – "عبدالحكيم الفضلي، وعواد العونان، وأحمد العونان، وعبدالله الفضلي، ومتعب العونان، ومحمد العنزي، ويوسف العصمي، ونواف البدر، وحامد جميل، وجارالله الفضلي، ويوسف الباشق، وأحمد العنزي، وحمود الرباح، وخليفة العنزي، ورضا الفضلي".

و"البدون"، الذين يتراوح عددهم بين 88 ألفا و106 آلاف نسمة، ويطالبون بالجنسية الكويتية، ما زالوا عالقين في مأزق قانوني تعود جذوره إلى تأسيس الدولة الكويتية في عام 1961.

وبعد فترة أولية سمحت خلالها السلطات للبدون بالتسجيل للحصول على الجنسية، أحالت جميع طلباتهم إلى مجموعة من الهيئات التي تقاعست عن البت فيها، واحتفظت بالسلطة الحصرية لتحديد حصول البدون على التوثيق المدني والخدمات الاجتماعية.

تدّعي الحكومة أن أغلب البدون انتقلوا إلى الكويت من دول مجاورة بحثا عن معيشة أفضل وأخفوا جنسياتهم، كي يطالبوا بالجنسية الكويتية.