تُسلم السلطة الفلسطينية، غدا الخميس، بلاغا متعلقا بـ«جرائم حرب» إسرائيلية، للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، بحسب عضو اللجنة العليا لمتابعة الملفات الفلسطينية «مصطفى البرغوثي».
وقال «البرغوثي»، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن «البلاغ يشمل ملفات الأسرى في السجون الإسرائيلية، والاستيطان، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».
وأضاف أن وزير الخارجية «رياض المالكي»، سيسلّم البلاغ إلى فاتو بنسودا، المدعية العامة، في المحكمة.
ولفت «البرغوثي» إلى أن البلاغ يحتوي على عدد كبير من التقارير والوثائق، التي جمعتها اللجنة، بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح أنه يتوجب على المحكمة أن تفتح تحقيقا جنائيا بخصوص هذه الملفات، والجانب الفلسطيني سيلجأ إلى طلب رسمي جديد بإجراء تحقيق فيها في حال لم تقرر المحكمة ذلك.
وقال «أستبعد أن تتهرب المحكمة من فتح التحقيق».
وتابع أن هناك «مفاجآت أخرى تنتظر إسرائيل في بلدان مختلفة فيما يتعلق بمحاسباتها ومعاقبتها على جرائمها»، دون أن يقدم مزيدا من الإيضاحات.
جاء ذلك بعد يومين من صدور تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة.
وأفاد التقرير الذي جاء بطلب من «مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» أن «لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول النزاع في غزة في 2014 جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال أن تكون إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب».
وكانت «الجنائية الدولية»، بدأت بطلب من فلسطين منذ توقيعها على ميثاق روما، تحقيقا أوليا بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال حرب غزة، وتعد خطوة تسليم البلاغ للمحكمة، الخطوة الثانية.
وتشكلت «اللجنة العليا لمتابعة الملفات الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية»، بقرار من الرئيس الفلسطيني «محمود عباس».
وكانت واشنطن قد استخدمت، يوم 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما؛ لتعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطلع الشهر الماضي، عن انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية بها.
