بالتوازي مع بدء محاكمته، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن محاولة بعض أنصار الرئيس السوداني السابق "عمر البشير" تهريبه من سجن كوبر، بالعاصمة السودانية، قبل أسابيع.

وقالت الشبكة في تقرير لها إنها اطلعت على تقرير الشرطة السودانية بهذا الخصوص، والذي أظهر أن مسلحين من النظام السابق وأنصار "البشير" حاولوا اقتجام سجن كوبر، بالخرطوم، وتهريبه، في يونيو/حزيران الماضي، لكن قوات تأمين السجن تصدت لهم وأفشلت المحاولة.

وأضافت أن هذه المحاولة فسرت كمية التأمين الكبيرة التي أحيطت بها عملية نقل "البشير" إلى قاعة محاكمته بمعهد العلوم القضائية والقانونية، حيث رافقته قافلة مركبات عسكرية مزودة برشاشات ثقيلة.

وكان "هاشم أبوبكر الجعلي"، محامي "البشير"، قال إنه تم نقل المحاكمة إلى المعهد، لأنه قريب من سجن كوبر وتأمينه أسهل.

ومنذ سقوطه من السلطة، سجن "البشير" في كوبر، وهو السجن نفسه الذي احتجز فيه معارضين سياسيين تحت حكمه.

وفي أعقاب القمع الدموي الذي قامت به قوات الأمن ضد المتظاهرين في ساحة القيادة العامة للجيش بالخرطوم، أشار تقرير الشرطة إلى أن "عناصر مارقة" من داخل النظام حاولوا اقتحام السجن في 4 يونيو/حزيران، بهدف إطلاق سراح "البشير" وأعضاء آخرين من نظامه من السجن.

وفي ذلك الوقت، كانت العاصمة الخرطوم مغلقة، حيث قبلها بيوم سقط عشرات القتلى عندما أطلق الجنود النار لفض اعتصام المعارضة، وتواجه المتظاهرون مع قوات شبه عسكرية في شوارع الخرطوم، ما جعل المدينة في توقف تام.

واستغلالاً لهذه الفوضى وعدم الاستقرار، تقدم أنصار لـ"البشير" إلى سجن كوبر في محاولة لإطلاق سراح الزعيم المعزول، ولكن تم التصدي لهم، بحسب تقرير الشرطة.

بعد محاولة تهريبه الفاشلة، تم نقل "البشير" إلى "منزل آمن" على ضفاف نهر النيل في جزء راق من الخرطوم ليس بعيدًا عن مقر الرئيس السابق.

كان "المنزل الآمن"، الذي أحاطته قوات الأمن، في يوم من الأيام منزل رئيس المخابرات السابق "محمد عطا الملا".

وبعد شهر، أُعيد "البشير" إلى سجن كوبر مع المزيد من الإجراءات الأمنية، ووسائل الراحة التي طلبها.

ونقلت "سي إن إن" عن محامي "البشير"، قوله إن الرئيس السابق ليس له أي دور في هذه المحاولة.

وأضاف: "التقينا به مرتين منذ اعتقاله ولم يشر حتى إلى هذه المحاولة المزعومة، ولم تتهمه أي سلطة بأي تورط".

ومثل "البشير" (بالحكم من 1989 إلى 2019)، في 16 يونيو/حزيران الماضي، أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق معه في تهم الفساد الموجهة إليه؛ حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ عزله.

وإضافة إلى ذلك، أعلن النائب العام السوداني، في مايو/أيار الماضي، توجيه اتهامات لـ"لبشير" بـ"قتل" متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به.