اعتبرت مفوضية العدالة الشاملة بالسودان (مستقلة) أن الحديث عن محاكمة الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير" بتهم اختلاس المال العام  هي مجرد محاولة  لغسل سجله الإجرامي الدموي في دارفور ومناطق أخرى من السودان، مطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس المفوضية، "خليل أحمد دود الرجال، الأحد، إن "البشير" متهم في جرائم خطيرة أقلها اختلاس الأموال، ومن بين تلك الجرائم تقويض النظام الدستوري عبر انقلاب عام 1989، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتي تعد جميعها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بحسب ما نقلت عنه "سبوتنيك".

وأضاف "دود الرجال" أن "الحديث عن محاكمته بتهم اختلاس المال العام هي مجرد محاولة لغسل سجله الإجرامي الدموي، والذي اعترف به على الهواء بأنه قتل 10 آلاف مواطن في دارفور، مع الاعتراف الذي سجله بمنزل التيجاني سيسي، بأن الذي جرى في دارفور من حروب لا يستحق أن يذبح  له شاة، وأنه هو وآخرين يتحملون كامل المسؤولية عن تلك الجرائم".

وتابع: كان من المفترض أن تكون تلك الجرائم في مقدمة القضايا التي تعرض على المحكمة، إن كان بالقانون الجنائي السوداني مواد تعالج مثل هذه القضايا ولدى الأجهزة القضائية الإرادة الصادقة لمحاكمته.

وطالب "دود الرجال" بتسليم "البشير"، بأسرع ما يمكن، للمحكمة الجنائية الدولية، نظرا لتخصصها وخوضها بحرفية في مثل تلك القضايا وإصدارها لمذكرة الاعتقال بحق "البشير" منذ سنوات، وأيضا لعدم تطابق القانون الجنائي السوداني معياريا في مثل تلك القضايا، على حد قوله.

وكان "البشير" قد مثل أمام محكمة سودانية، مرتين منذ الإثنين الماضي، بتهم فساد وتربح وثراء غير مشروع.

كانت النيابة العامة السودانية وجهت اتهامات إلى "البشير" بعدة تهم، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو/حزيران الماضي.

وعزلت قيادة الجيش "البشير" (1989ـ2019) من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.