زعمت صحيفة "الراي" الكويتية أن التفاعل مع وسم "الحرية للمعتقلين البدون" جاء من حسابات خارج الكويت أو من روبوتات.

وقالت الصحيفة إنها استندت في ذلك لتقرير أصدره موقع الذكاء الاجتماعي "Social Watcher" المتخصص في رصد وتحليل الوسوم  الأكثر تداولا على موقع "تويتر".

وأضافت أن التقرير توصل إلى أن ما نسبته 87% من مشاركات المغردين فيه عبارة عن إعادة تغريد "ريتويت" فيما لم تتعدّ نسبة التغريد 13% فقط، وهو ما يعكس خطورة محتوى التغريدات، وفق التقرير.

كما أن معظم المشاركات في الوسم كانت من حسابات خارج الكويت، وكان أكثرها نشاطا في إعادة التغريد عبارة عن "روبوتات" تعمل آليا.

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية يوم 12 يوليو/تموز 2019 القبض على عدد ممن وصفتهم بالمقيمين بصورة غير قانونية، بموجب أمر صادر من النيابة العامة، التي تتهمهم بالقيام بعدد من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة.

وصاحب حملة إلقاء القبض إطلاق وسم تحت عنوان "الحرية للمعتقلين البدون" على "تويتر" ليدخل بعدها ضمن الوسوم الأعلى تفاعلا (ترند) على مستوى الكويت.

وتزامنت عدة معطيات لترفع معدلات المشاركة في الوسم، أولها أن حملة إلقاء قبض الأجهزة الأمنية على المتهمين بأمر النيابة العامة طالت عددا من الناشطين البدون، خصوصاً على "تويتر"، إضافة إلى تداعيات وفاة شاب من فئة البدون الذي أقدم منذ عامين على حرق نفسه، وما تبعها من إقامة مظاهرات في منطقة تيماء، تخللتها مطالبات بمزيد من المكتسبات لهذه الفئة.

ومنذ نحو شهر، لم تتوقف اعتصامات البدون في ساحة تيماء (الحرّية)، وهو ما دفع السلطات إلى اعتقال نحو 15 ناشطا منهم، اتهم بعضهم الحكومة بتوجيه خطاب "عنصري" ضدهم.

و"البدون"، وصف يطلق على شريحة من السكان تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية، وتفجرت قضيتهم مجددا، في يونيو/حزيران الماضي، بعد إقدام شاب منهم على الانتحار شنقا، لسوء ظروفه المادية، وطرده من الوظيفة لرفض الجهاز المركزي الحكومي تجديد بطاقته الأمنية.

ويطالب "البدون" بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبيتهم يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على مزايا الجنسية الكويتية.

ويعترف الجهاز المركزي للإحصاء في الكويت بوجود 83 ألف نسمة من البدون فقط، فيما تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن تعداد البدون يتجاوز الربع مليون نسمة، وشارك البدون في حرب الخليج ضد العراق 1991، وبرغم ذلك، لم تمنحهم الحكومة الجنسية.