كشفت مصادر كويتية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بخصوص قانون مرتقب من المقرر أن ينهي بشكل جذري قضية المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد "البدون".  

و"البدون"، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة "الراي" الكويتية، إن "القانون سيقدّم مزايا كثيرة لمن يُظهر إثباتاته أو يُعدّل وضعه، ولن يخسر أيا من المزايا المُقدّمة حالياً لفئة البدون".

وأكدت المصادر على "إصرار الجهات المعنية كافة على المُضي قدماً في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية بضرورة حل هذه القضية".

وذكرت أن "الاجتماعات ستتوالى للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون المزمع تقديمه بداية دور الانعقاد لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية".

وشددت المصادر على أن "الكشف عن الجنسيات الأصلية لـ(البدون) جزء أساسي وجوهري لحل هذه القضية، ولا تقاعس أو تهاون في هذا الشأن".

وأعلنت أن "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كشف أمام الجهات المعنية الجنسيات الحقيقية لنحو 67 ألف شخص من (البدون) في الكويت".

وأشارت المصادر إلى أنه "على الرغم من الصعوبات العملية في هذه القضية المتجذرة التي تعود لعشرات السنوات، لكن طريق الحل بدأت ولا تراجع مهما كانت التضحيات أو الأثمان".

وعلى الصعيد نفسه، أوضحت مصادر في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن "الجهاز لم يطلع إلى الآن على تصور كامل لمقترح القانون المتعلق بحل القضية، لكنه يعكف على دراسة ومراجعة ما يتم تداوله من أفكار وإبداء ملاحظاته في شأنها".

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" عن "حل جذري وشامل" لقضية "البدون" قبل انتهاء الصيف.

وقال "الغانم" إن هناك تنسيقا نيابيا حكوميا لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل للقضية خلال فترة الصيف.

وأوضح أن الحل "لا يمس الجنسية والهوية الوطنية ويراعي الجوانب الإنسانية للبدون".

ويطالب "البدون" بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.