كشف رئيس مجلس النواب الكويتي "مرزوق الغانم" تفاصيل جديدة عن قانون مقترح يتعلق بقضية "البدون".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "الغانم" مساء الأحد للصحفيين في مجلس الأمة، نقلتها صحيفة "القبس" الكويتية المحلية.

و"البدون"، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

وقال "الغانم"، إنه قدم الخميس الماضي، مع مجموعة من النواب، اقتراحا بقانون "البدون"، مبينا أنه سيقدم قريبًا قانونًا آخر بإنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين.

وأضاف "الغانم" أن "هناك مجموعة كبيرة من النواب وقعت على القانون نفسه لكن بصيغ بها بعض الاختلاف في وجهات النظر".

وأوضح: "قد يسأل سائل لماذا لم يوزع يوم الخميس، فأنا متعمد فقط لأثبت حقيقة واحدة وهي أن هناك من سيهاجم القانون لأسباب سياسية لا علاقة لها بمحتوى القانون أو مضمونه وهذا فعلًا ما حدث".

ومضى قائلا إن "هناك من هاجم من يوم الخميس إلى اليوم ولم يقرأه وذلك دليل بأن لديه أمرًا مسبقًا بالهجوم بغض النظر عما فيه من محتوى".

ولفت إلى أن "القانون اجتهاد بدأ منذ أبريل(نيسان) الماضي بناء على توجيهات سامية بضرورة الإسراع من قبل السلطتين لحل هذه المشكلة".

وتابع "أننا تداعينا مع مجموعة من النواب خلال الصيف لهذا القانون وكان هناك عمل جبار وجهد كبير".

وقال إنه جرى عقد لقاءات مع ناشطين ومعنيين بالقضية، وما زالت اللقاءات مستمرة، مشيرا إلى أن القانون ليس قرآناً، بل قابل للنقاش والطرح والزيادة والنقصان "لكن على الأقل قدمنا واجتهدنا في تقديم حل".

وكان "الغانم" قد أعلن منتصف العام الجاري، عن حل جذري لقضية البدون قبل انتهاء الصيف قائلا إن هناك تنسيقا نيابيا حكوميا لإيجاد حل تشريعي للقضية.

ويطالب "البدون" بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.