كشفت صحف كويتية، الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع قانون حل قضية البدون في البلاد، الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" مع مجموعة من النواب.

وينص المقترح على منح المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية من البدون "إقامة مميزة"، تلغي الكفالة عنهم وعن أولادهم لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وفقا لما نقلته صحيفة "الراي" (محلية).

وتشمل الإقامة الزوجة والأولاد القصر لمن يبرز ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة، تصحيحاً لوضعه القانوني، خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وتتضمن مزايا الحصول على رعاية مجانية بجميع مرافق وزارة الصحة، ومنح البطاقات التموينية، و التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية.

أما المقيم الذي لم يصحّح وضعه القانوني من خلال المهلة المعطاة، فيُعامل معاملة الأجنبي المخالف للقانون وتطبق عليه أحكام قانون الإقامة وغيرها من التشريعات ذات الصلة، ولا يتمتع بأي من المزايا المنصوص عليها في القانون، كما لا يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبلاً، بحسب نص المشروع.

وينشئ مقترح القانون لجنة للتظلمات تتولى فحص ودراسة التظلمات المقدمة، وتصدر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارها النهائي في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها بتوصية لجنة التظلمات، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" (محلية).

ونص المشروع على أنه صدور مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، على أن يعمل رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- لتنفيذه اعتبارا من تاريخ نشره.

و"البدون" تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويطالب "البدون" بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" قد أعلن، منتصف العام الجاري، عن حل جذري لقضية البدون قبل انتهاء الصيف قائلا إن هناك تنسيقا نيابيا حكوميا لإيجاد حل تشريعي للقضية.