أعلن البنك المركزي المصري، رسميا، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

ووصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018.

وأفاد البنك على موقعه الإلكتروني، بأن قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بلغت 93.8 مليارات دولار بنسبة 88.3% من إجمالي الدين، بينما استحوذ الدين قصير الأجل على نسبة 11.7%.

وأضاف البنك أن ديون البنوك الخارجية زادت إلى نحو 10.1 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

وارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليارات دولار، مقابل 12.6 مليارات دولار عن الفترة نفسها، بزيادة بلغت 1.2 مليار دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

ومن آن لآخر تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية، ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى.

ويتوسع نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في الاقتراض من الداخل والخارج خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة، يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.