أفاد تقرير لشركة CAGR بأن النفقات العسكرية والأمنية في الكويت بلغت 6.6 مليارات دولار في 2019، متوقعا أن تنفق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 100 مليار دولار على قطاع الدفاع للمرة الأولى في 2019.

وقال التقرير إن النفقات العسكرية بالكويت سجلت معدل نمو سنوي مركب بـ%9.88، ومع ذلك يتوقع أن ينمو أيضا بنسبة 3.69% ليصل إلى 7.7 مليارات دولار بحلول 2024.

وتحتفظ الكويت بواحدة من أعلى نسب الإنفاق العسكري في العالم، إذ زادت الكويت نفقاتها العسكرية بشكل مستمر خلال الفترة 2015 - 2019 بعد تراجعها في 2014 نظرا لهبوط اسعار النفط حينها.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الإنفاق الرأسمالي في 2019 والتي بلغ متوسطها 19.2% إلا أنها قد تزيد إلى 20.7% خلال 2020 – 2024، ويرجع ذلك بالأساس إلى شراء الكويت أنظمة دفاع صاروخي وطائرات عسكرية وسفن حربية.

فضلا عن ذلك، فمن المتوقع أن تؤدي حماية البنية التحتية والنزاعات الاقليمية والمبادرات المستمرة الحالية للصناعات العسكرية إلى دفع الإنفاق الدفاعي للبلاد مستقبلا، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضح التقرير أن أنظمة الدفاع الجوي شكلت أكبر حصة من واردات الأسلحة إلى الكويت خلال الفترة 2014 - 2018، كما اشترت البلاد مقاتلات من طراز "إف- 18 هورنيت"، ودبابات "إم 1 ايه 2"، وناقلات جند مدرعة من نوع "ايه بي سي"، وصواريخ باتريوت "باك 3" المضادة للصواريخ، و10 زوارق بحرية من طراز "مارك في".

وكانت الولايات المتحدة أكبر موردي الأسلحة للكويت، فيما شكلت روسيا وفرنسا والإمارات وبريطانيا شركاء مهمين.

وذكر التقرير أن الكويت تستعد لشراء طائرات مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" و24 طائرة هليكوبتر من طراز "كاراكال" وعربات مدرعة خفيفة بقيمة 2.8 مليار دولار، لافتا إلى أن تلك الصفقات سترفع واردات الكويت من الأسلحة في الخمس سنوات المقبلة.

إلى ذلك، أشار تقرير CAGR إلى أن دول الشرق الأوسط تنفق في المتوسط نحو 13% من ميزانياتها المالية السنوية على قطاع الدفاع. وهناك 5 دول في منطقة الشرق الأوسط من بين أول 10 دول تنفق على القطاع الدفاعي.

وأوضح أنه في حين تبلغ ميزانية الدفاع في السعودية في 2019 نحو 51 مليار دولار مما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم تنفق على القطاع العسكري، فإن ميزانية الدفاع في الإمارات تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 6.5% وستصبح تراكمية حتى 2021.