تخوض الحكومة المصرية، مواجهة ضارية مع عملاقي الصيدلة في البلاد، "حاتم رشدي" و"أحمد العزبي"، لصالح سلسلة يتردد تبعيتها للجيش المصري، تحت اسم "19011".

ويمتلك "رشدي" و"العزبي" المئات من الفروع، عبر اتفاقات يبرمانها مع أطباء صيدلانيين آخرين كي تُستخدم أسماء هؤلاء في الأوراق الرسمية، وهو ما اعتبرته الحكومة مخالفا للقانون، وقررت وزارة الصحة شطبهما من سجلّات القيد في نقابة "الصيادلة".

ولا يعني القرار إغلاق الصيدليات التي تحمل اسميهما، لكن سيتم تغيير الاسم، لتعود تلك الصيدليات إلى أسماء ملاكها الأصليين، حيث يحظر القانون المصري على الصيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين.

وتقوم "19011" على تحالف بين مستثمرين إماراتيين ومسؤولين مصريين يريدون السيطرة على هذا القطاع، مستفيدين من تسهيلات جمركية كبيرة.

وخلال الشهور الماضية، قدمت المجموعة الجديدة، مجهولة المالك، إغراءات مالية كبيرة إلى الصيادلة في مختلف المحافظات، لإبداء التعاون، دون أي تحرك من وزارة الصحة، رغم مخالفة ذلك للقانون.

وألمح مصدر، في تصريح نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إلى أن المجموعة الجديدة تهربت من المساءلة القانونية عبر رفع رقم لها كاسم، وليس هوية شخص ما.

وأضاف أن ملّاك الصيدليات من حقهم الاتفاق على رقم موحد لتنسيق العمل في ما بينهم كمسألة تسهيلية، لكن في حال ثبوت ملكية الصيدليات لشخص واحد، مثل "العزبي" و"رشدي"، يجب إخضاعها للقانون.

وفي مايو/أيار الماضي، قضت محكمة الاستئناف بتأييد شطب "العزبي" و"رشدي" من جدول نقابة الصيادلة نهائيًا، وإيقاف 14 صيدليًا آخرين لمدة عام، وذلك لبيعهم أسمائهم التجارية لـ"العزبي"، الذي قام بدوره باستعارة أسمائهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.

وهناك انتقادات كبيرة لعدم معرفة السلطات هوية ملاك "19011"، وهو ما يعزز التقارير المتداولة بشأن تبعيتها لجهة سيادية في البلاد. 

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل إن اسم السلسة الجديدة يعكس يوم ميلاد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وهو 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1954، وسط اتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على سوق الدواء، ضمن خطط توسعية لاحتكار السوق المصرية وبيع كل السلع والخدمات.