علق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، الأربعاء، عمل البرلمان اعتبارا من منتصف سبتمبر/أيلول إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول وفقا لصلاحياته الدستورية.

وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة لي الذراع مع المعارضة الرافضة لبريكست من دون اتفاق.

ووصفت المعارضة البريطانية تلك الخطوة بأنها "فضيحة دستورية"، بينما وافقت الملكة "إليزابيث الثانية" في وقت لاحق، الأربعاء، على خطة "جونسون" لتعليق عمل البرلمان.

ومن المقرر، وفقا للقرار، أن يعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست.

ويحل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت لاحق الأربعاء، قال بيان صادر عن مجلس استشاري ملكة بريطانيا إن الملكة "إليزابيث الثانية" وافقت على خطة "جونسون" لتعليق عمل البرلمان.

وقال البيان "أمرت جلالتها اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان في يوم بين يومي الإثنين التاسع من سبتمبر/أيلول والخميس 12 من سبتمبر/أيلول 2019 وحتى الإثنين الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2019".

ومن المقرر أن يحضر "جونسون" قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد 3 أيام على جلسة البرلمان.

والعام الماضي، استمرت العطلة المرتبطة بمؤتمر الحزب من 13 سبتمر/أيلول إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد ستة أيام على انتهاء مؤتمرات الأحزاب، فيما استمرت عطلة عام 2017 من 14 سبتمر/أيلول إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد خمسة أيام على انتهاء المؤتمر الأخير.

وقال نائب زعيم حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة "توم واتسون" إن "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا.. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".

وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي "توم بريك" عبر "تويتر" بأن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا؛ إعلانه للحرب هذا سيقابل بقبضة من حديد".

ويتمسك "جونسون" بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول والذي أرجأ مرتين، مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.

وتعهدت 6 أحزاب معارضة، الثلاثاء، بالسعي لتعديلات تشريعية لمنع بريكست من دون اتفاق.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس العموم "جون بيركو" قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان "فضيحة دستورية".

وحاول "جونسون" التخفيف من انتقادات المعارضة لهذا القرار بالقول: "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة 17 أكتوبر/تشرين الأول الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".