أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، الخميس، أن 300 شخص سقطوا بين قتيل وجريح جراء القصف الجوي الإماراتي على قواتها بمدينتي عدن وزنجبار، بينهم مدنيون، دون أن تقدم حصيلة محددة للقتلى والجرحى كل على حدة.
وأضافت الوزارة، عبر بيان، أن عدد الضربات الجوية الإماراتية على قواتها في عدن وأبين بلغ 10 غارات منذ مساء الأربعاء، مؤكدة أن "القصف الإماراتي لا يزال مستمرا حتى اللحظة".
وحملت الوزارة مسؤولية القصف إلى "المتسببين في الاستهداف المتعمد والسافر، الخارج عن القانون والأعراف الدولية والمهمة التي أتوا من أجلها"، في إشارة إلى الإمارات.
وطالب البيان الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" والسعودية بمحاسبة "المتسببين في ذلك والمستهترين بدماء أبناء اليمن"
وأيدت وزارة الدفاع اليمنية مطالبة الحكومة للإمارات بوقف كافة الدعم المالي والعسكري للتشكيلات العسكرية الخارجة عن سيطرة الدولة.
وقبل ساعات، أعلنت الخارجية اليمنية سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين؛ جراء غارات جوية إماراتية استهدفت القوات الحكومية في مدينتي عدن وأبين.
وصباح الأربعاء، تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على كامل محافظة أبين المحاذية لمدينة عدن بعد دحر قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتيا.
كانت قوات المجلس، ذي النزعة الانفصالية، نفذت، في 10 أغسطس/آب الجاري، انقلابا عسكريا في عدن على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد معارك عنيفة دامت 4 أيام ضد قوات الحرس الرئاسي والألوية العسكرية التابعة للحكومة الشرعية.
لكن القوات الحكومية تمكنت، خلال اليومين الماضيين، من استعادة السيطرة على العديد من مناطق عدن بعد طرد قوات المجلس الانتقالي منها.
وأدت أزمة عدن إلى ظهور شروخ في التحالف العسكري، الذي تقوده الرياض ويحارب جماعة "الحوثي" المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، وفي الوقت نفسه صعد الحوثيون هجماتهم عبر الحدود مستهدفين البنية التحتية لصناعة النفط في المملكة.
ومن المفترض أن قوات المجلس الانتقالي وتلك التابعة لحكومة "هادي" المعترف بها دوليا شريكتان في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ 4 سنوات ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء في الشمال ومعظم مناطق اليمن المأهولة.
لكن الإمارات على خلاف مع حكومة "هادي"؛ لأنها تضم حزب الإصلاح الذي تعتبره أبوظبي الجناح السياسي لـ"جماعة الإخوان المسلمون"، التي تتصدى لها في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
