توقع الكويت ومصر، الأحد، مذكرة تفاهم قضائية، للتعاون في تبادل المعلومات بين نيابتي البلدين، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية.

وحسب النائب العام الكويتي "ضرار العسعوسي"، فإن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا التعاون في تنظيم الدورات والتنسيق بالمحافل والمواقف الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة، حسب صحيفة "الأنباء".

ووصل السبت، النائب العام المصري "نبيل صادق"، إلى الكويت، ضمن وفد رئاسي يتقدمهم الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، في زيارة رسمية تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

ووصف "العسعوسي" زيارة نظيره المصري بـ"التاريخية"، كونها الأولى التي يقوم بها نائب عام من مصر إلى الكويت.

وأوضح أن "زيارة صادق تأتي تلبية لدعوة وجهت إليه".

وعن ماهية المساعدة القضائية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، قال "العسعوسي"، إنها "تقوم على تبادل البيانات والمعلومات في القضايا، والإجابة عن بعض الاستفسارات أو سؤال بعض الشهود"، مشيراً إلى أنه "في العادة فإن البيانات التي قد نحتاجها في الكويت من مصر أو يحتاجونها في مصر من الكويت تكون مهمة جداً لاستكمال ملفات بعض القضايا".

يشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي، اعتقلت السلطات الكويتية، 8 مصريين، بدعوى انتمائهم لجماعة "الإخوان المسلمون" وصدور أحكام قضائية بحقهم، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى القاهرة، دون أن تذكر ملابسات الأحكام الصادرة بحقهم.

بيد أن جماعة "الإخوان"، أعلنت في بيان، أن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.