تتشاور الكويت والعراق، حاليا، لوضع اللمسات الأخيرة لبدء الإنتاج النفطي من الحقول المشتركة على الحدود بين البلدين.

وكشفت مصادر، لصحيفة "الجريدة" إن العراق مازال يدرس الوضع الحالي للحقول المشتركة، لاسيما أن هناك حقولا مشتركة مع إيران، خاصة حقل الدرة، الذي لم تتخذ إيران أي إجراء نحوه حتى الآن.

ولفتت إلى أن الكويت تنوي من خلال تحديد الحقول المشتركة البدء في إنتاج النفط الثقيل من تلك الحقول، حسب استراتيجية تعكف عليها مؤسسة البترول حالياً.

وذكرت المصادر، أن الجانبين يبحثان بجدية حاليا طرح المزيد من رقع وحقول نفطية مشتركة لتطويرها بمشاركة شركات إقليمية وعالمية.

وكشف أحد المصادر، أن الكويت والعراق عيّنا مستشارا نفطيا لدراسة الحقول المشتركة بين البلدين من أجل تدوين أي ملاحظات حول الإنتاج، وتحديد حصة كل جانب بنسب عادلة، حسب امتداد كل حقل نفطي على مستوى البلدين بنسب عالمية متعارف عليها.

يشار إلى أن النفوط الثقيلة في الشمال، وهي الحقول المستهدفة، تتراوح احتياطياتها ما بين 60 و70 مليون برميل نفط ثقيل.

ومن المتوقع أن تساعد تشغيل هذه الحقول، في وصول إنتاج النفط بالكويت إلى 3 ملايين برميل يوميا، طبقا لاستراتيجية البلاد الرامية إلى زيادة الإنتاج بحلول 2020.

فيما قال مصدر نفطي آخر، إن ذلك التعاون بين البلدين في الإنتاج المشترك "لن يختلف عن عمليات الوفرة المشتركة"، مؤكدا أن "الكويت تمتلك خبرة واسعة في مثل تلك العمليات".

وأوضح المصدر، أنه دائما ما تكون تكلفة البحث والاستكشاف بين الدول المجاورة مناصفة فيما بينها، ويتم توزيع الحصص عادة في مثل تلك الحالات، كل حسب مساحة الحق داخل حدود أي من البلدين، وعلى هذا الاساس يتم حساب التكلفة والحصص النفطية المتوقعة.

وأشار إلى أنه من الممكن إقامة منشأة مشتركة تقوم على الإشراف والإنتاج فيما بين الطرفين حتى تقل الكلفة.

وتوجد بضعة حقول نفطية في المنطقة الحدودية بين العراق والكويت، من بينها الرتقة، وهو امتداد جنوبي لحقل الرميلة العراقي العملاق.

ولطالما كان الإنتاج في حقول النفط عبر الحدود مصدرًا للتوتر بين العراق والكويت العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وقبل الغزو العراقي للكويت في عام 1990، اتهمت بغداد الكويت بحفر آبار عبر الحدود وضخ النفط من الأراضي العراقية، فيما نفت الكويت ذلك الاتهام.