أفادت بيانات رسمية بارتفاع معدل متوسط الإنفاق الشهري للفرد في دولة الإمارات خلال عام 2019 إلى 5250 درهما (1429 دولارا) مقارنة بـ4600 درهم (1742.43دولارا) خلال العام الماضي.

جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وذكر التقرير بأن نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص ارتفع إلى نحو 63 ألف درهم (17152.07 دولار) خلال 2019، بزيادة نسبتها 14.1% مقارنة بـ55.2 ألف درهم (14974.03 دولار) خلال 2018.

ولفت التقرير إلى الارتفاع المسجل في الإنفاق السنوي والشهري للأفراد جاء بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال العام 2018 والذي بلغ 586.2 مليار درهم بنمو نسبته 14.2% بالمقارنة مع 513.4 مليار درهم تقريبا في العام 2017.

ويعكس الإنفاق الاستهلاكي الخاص، بحسب المفاهيم الاقتصادية، حجم إنفاق الأفراد على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث وغير المعمرة كالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وذلك بالإضافة إلى الإنفاق على الخدمات المدرسية والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى الأساسية والكمالية.

وطبقا للأرقام الرسمية فقد شكل الإنفاق الاستهلاكي الخاص نحو 40.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2018 والذي وصلت قيمته إلى نحو 1.442 تريليون درهم.

وأوضح التقرير أنه على مستوى الإنفاق الاستهلاكي الحكومي فقد بلغت قيمته 199.8 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 3.4% مقارنة مع 193.16 مليار درهم خلال العام 2017.

وبحسب المفاهيم الاقتصادية فإن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، يعبر عن إجمالي ما تنفقه الدولة لتوفير خدمات استهلاكية، مثل الصحة والتعليم والثقافة والدفاع والأمن والعدالة، وذلك لأن الدولة تكون مستهلكة عند الإنفاق على توفير الاحتياجات العامة للسكان في الدولة.

يشار إلى أن الاستهلاك الخاص والحكومي يشكلان محركا أساسيا لاقتصاد أي دولة، حيث يمثلان إلى جانب صادرات الدولة مدى الطلب في الاقتصاد والذي يعد المحفز الأساسي لجانب الإنتاج التي يتم بناء عليه تحديد مستوى العرض في الحصيلة النهائية.

يذكر أن الدولار الأمريكي يساوي 3.67 درهم إماراتي.