تنذر الشهور العشرة الماضية، والتي سجلت فيها الإمارات معدلات سلبية للتضخم، نتيجة تراجع الكثير من القطاعات الاقتصادية وانحسار القوى الشرائية؛ بدخول اقتصاد الدولة الخليجية مراحل خطرة غير مسبوقة وتجعله مهددا بالركود.
جاء ذلك بحسب مسح أجراه موقع "العربي الجديد"، أكد أن الإمارات لم تخرج من دائرة التضخم السلبي منذ سبتمبر/أيلول 2018.
ووفق نشرة حديثة صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سجل الاقتصاد الإماراتي سالب 0.03.% في يونيو/حزيران من العام الجاري 2019.
وبلغ معدل التضخم في مايو/أيار الماضي سالب 1.09%، و2.9% في أبريل/نيسان و2.44% في مارس/آذار و0.3% في فبراير/شباط و2.39% في يناير/كانون الثاني.
كما بلغ معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 0.3%، ومثل هذه النسبة في نوفمبر/تشرين الثاني، و0.48% في أكتوبر/تشرين الأول و0.6% في سبتمبر/أيلول.
وسبق أن سجل التضخم معدلا سلبيا في يوليو/تموز 2018 بنسبة 0.05%، لكنه عاود تسجيل معدل إيجابي بنسبة 0.15% قبل أن يعود إلى النطاق السلبي في سبتمبر/أيلول مواصلا نفس الطريق على مدار 10 أشهر متواصلة.
ووفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية يشير التضخم بالسالب إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.