علم "الخليج الجديد" أن أجهزة سيادية وحكومية مصرية، طلبت تأجيل تنفيذ مفاعل "الضبعة" النووي، شمال غربي البلاد، على خلفية الانفجار النووي الذي شهدته قاعدة روسية قبل أكثر من أسبوعين.

ووفق مصدر مطلع بمجلس الوزراء المصري، فإن رئاسة الجمهورية تلقت 3 تقارير من المخابرات العامة، والأمن القومي، وهيئة الطاقة النووية، تطلب المزيد من الوقت لدراسة المشروع.

وطالبت التقارير، بعمل دراسة جديدة تختص بإجراءات رفع مستوى الأمان في المشروع، الذي تتولى تنفيذه شركة "روس آتوم" الروسية، وهي ذات الشركة التي قتل 5 من موظفيها في الانفجار.

وقبل أيام، أعلنت وكالة الطقس الروسية، ارتفاع مستويات الإشعاع النووي في مدينة سيفيرودفينسك، إلى 16 مرة، جراء الانفجار الذي وقع في 8 أغسطس/آب الماضي، في منشأة روسية لإطلاق الصواريخ بمنطقة قريبة من القطب الشمالي هناك.

وبعد يومين، أقرت موسكو بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة نيونوكسا لإطلاق الصواريخ، شمالي البلاد، ينطوي على طابع نووي.

وعلى الرغم من التطمينات التي أعلنتها هيئة الطاقة النووية في مصر، فإن الانفجار الروسي، أحدث قلقا لدى دوائر نافذة من إمكانية حدوث ذلك في مصر، وهو ما ستكون له تداعيات وخيمة.

وكانت بلدية مدينة سيفيرودفينسك التي يبلغ عدد سكانها 190 ألف نسمة وتبعد حوالى 30 كم عن القاعدة، أكدت على موقعها على الإنترنت أن أجهزة الاستشعار لديها سجلت ارتفاعا للنشاط الإشعاعي لمدة قصيرة.

لكن الخبر سرعان ما سحب من على موقع بلدية المدينة، كما لم يحدد أيضا المستوى الذي بلغه النشاط الإشعاعي.