قاطعت 3 أحزاب إسلامية افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان الجزائري، الثلاثاء، على خلفية حضور وزراء من "الحكومة المرفوضة شعبيا".

وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة، دعا رئيس البرلمان "سليمان شنّين" إلى "التّجرد من التّحزب والانضواء تحت عقيدة الوطن"، قائلا: "إننا في لحظة يجب أن يكون فيها حزبنا هو الجزائر دون سواها، زيادة على دراسة مختلف النصوص القانونية الأخرى التي ستحال إلى مجلسنا".

وأضاف: "الأزمة اليوم تجعل من الحوار أكثر من واجب وطني، وهو الحل المتاح والممكن لأنه يمثّل صمام الأمان من كل أنواع المخاطر المحدقة بالبلاد".

وأثنى رئيس البرلمان الجزائري على الخطاب الذي ألقاه رئيس أركان الجيش "أحمد قايد صالح"، الذي شدّد فيه على ضرورة استدعاء الهيئة الانتخابية في 15 من أيلول/ سبتمبر الجاري لتسريع الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "شنّين": "لم يبق للمتقوّلين أيّ حجّة بعد فصل المؤسّسة العسكرية وترجيحها لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، وأثبتت للجميع في الداخل والخارج بأنها مؤسّسة جمهورية كما عهدناها"

وكانت الكتلة البرلمانية للتّحالف البرلماني الممثل للإسلاميين بالبرلمان الجزائري (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) قد اجتمعت لاتخاذ موقف من افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بحضور وزراء من الحكومة.

وذكر التحالف: في بيان صحفي، أن الاجتماع استقر على اتخاذ قرار بمقاطعة الجلسة الافتتاحية للبرلمان، باعتبار أن وزراء الحكومة  "جزءا من منظومة الحكم الفاسد".

ويضم التحالف 3 أحزاب إسلامية، هي: حركة النهضة وحركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية.

ودخل الحراك الجزائري، الذي بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي شهره السادس، بعدما دفع في 2 أبريل/نيسان الماضي، "عبدالعزيز بوتفليقة" (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسة.

ويتزامن ذلك مع ما يشبه حالة انسداد سياسي في البلاد، بسبب غياب توافق حول طريقة إدارة مرحلة ما بعد "بوتفليقة"، إذ تنادي أحزاب ومنظمات، أغلبها علمانية، في الجزائر بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.

أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعم جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فيما يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام "بوتفليقة"، مثل الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الوزراء "نورالدين بدوي"، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.

ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساع لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا، دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.