قابل تونسيون دعوة المرشح الرئاسي "ناجي جلول" لإخصاء مرتكبي جرائم الاغتصاب بموجة من الانتقادات والسخرية، مستنكرين أن يصدر هذا الرأي عن أستاذ جامعي ووزير تربية سابق.

وأكد "جلول"، في تصريح إذاعي، أنه ضد حكم الإعدام لمرتكبي جرائم الاغتصاب، وطالب -بالمقابل- بتطبيق عقوبة "الإخصاء" عليهم، مبررا ذلك بقوله: "الاغتصاب يحطّم الإنسان، وهو اعتداء على حرمة الجسد وله تبعات نفسية كبيرة.. وهو إرهاب يومي يجب وضع حد له".

حسابHbib Hmem تعجب من أن يصدر ذلك المقترح من وزير سابق فقال "ناجي جلول: أنا ضد إعدام المغتصب لكن مع الإخصاء، هذا أستاذ جامعي يا بوڤلب، ووزير سابق للتربية".

أما الناشط "عماد بن بريك" فقال: "المرشح للرئاسة ناجي جلول يطالب بعقوبة الإخصاء لمرتكب الاغتصاب، وأنا أطالب بإخصاء السارقين والسياسيين الفاسدين".

الناشط "رضوان العيّاري" قال متهكما "جلول يطالب بهذا الإجراء لدعم جمعية شمس، حتى تتسع رقعة المثلية على خريطة البلاد التونسية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيه اقتراح عقوبة “الإخصاء” لمكافحة جرائم الاغتصاب في تونس؛ إذ تم اقتراح هذا الأمر من قبل باحثين وناشطين بعد حادثة أليمة تعرضت خلالها طفلة لاغتصاب جماعي من قبل بعض المنحرفين في مدينة قبلاط التابعة لولاية باجة شمال غربي البلاد.

وتعرض "جلول" وهو وزير سابق لموجة سخرية بعد تعهده بإنشاء "بحر داخلي" في تونس، في حال عودته إلى السلطة.

من هو "ناجي جلول"

ولد "ناجي جلول"، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1957 بالبقالطة من ولاية المنستير.

و"جلول" أستاذ جامعي منذ سنة 2002، متحصل على تأهيل جامعي سنة 2001، وعلى شهادة الدكتوراه في اختصاص الآثار من جامعة السربون سنة 1988، بالإضافة الى شهادة الدراسات المعمقة من السربون وديبلوم معهد اللوفر بباريس سنة 1982 والإجازة في التاريخ سنة 1981.

وهو عضو اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري إلى حدود 2011 وكلف "ناجي جلول" بمنصب وزير التربية في حكومتي "الحبيب الصيد" و"يوسف الشاهد" من فبراير/شباط 2015 إلى أبريل/نيسان 2017، ثم عين في سبتمبر/أيلول 2017 مديرا عاما للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.

وتولى "جلول" عضوية المكتب السياسي للحزب الجمهوري، قبل أن يستقيل من هذا الموقع في سبتمبر/أيلول 2013 ويعلن انضمامه في فبراير/شباط 2014 إلى حركة نداء تونس.