رفضت محكمة تونسية، الثلاثاء، طلبا بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة "نبيل القروي"، المحتجز منذ نحو أسبوعين، بتهم متعلقة بغسل أموال والتهرب الضريبي.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي "كمال بن مسعود": "رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي".

ولم يقدم "بن مسعود"، تفاصيل أخرى حول الدفوع التي تقدم بها أو أسباب رفض المحكمة.

و"القروى" مالك قناة "نسمة" التلفزيونية، وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وألقي القبض على "القروي"، قبل أسبوعين، ووجهت له في 8 يوليو/تموز الماضي تهما بـ"تبييض الأموال"، حيث تم تجميد ممتلكاته وأصوله، ومنعه من السفر خارج البلاد، إلا أن الهيئة العليا للانتخابات أبقت عليه مرشحا بين 26 آخرين، لخوض الرئاسيات.

وبرّرت هيئة الانتخابات، إبقاءها على عليه، في سابقة تحصل بتاريخ الانتخابات التونسية، بأنّ الاتهامات "غير كافية لإخراجه من المنافسة، طالما لم يصدر أي حكم قضائي باتّ وغير قابل للطعن ضده".

وأثار إعلان ترشح "القروي"، للانتخابات الرئاسية، قلق دوائر الحكم، إلى حد أقر البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، تعديلا للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة، ينص على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات، سواء التشريعية أو الرئاسية.

لكن الرئيس الراحل "الباجي قايد السبسي"، توفي في يوليو/تموز الماضي، دون أن يوقع على القانون، مما أتاح له المشاركة.