بدأ 26 مرشحا تونسيا، الإثنين، حملاتهم الانتخابية الرئاسية، انتظارا للاقتراع المقرر له منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

وجاء انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس، بعد شهر ونصف على وفاة الرئيس السابق "الباجي قائد السبسي"، وسط ضبابية في الرؤية، وتحدّ يتمثل في ضرورة أن ينجح البلد الوحيد الناجي من تداعيات "الربيع العربي"، في تمتين مكتسباته الديموقراطية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات، ضمت 26 اسما.

ومن بين المرشحين "نبيل القروي"، وهو يقبع في السجن بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، و"سليم الرياحي" وهو يتواجد في المنفى، وممنوع من دخول البلاد، على خلفية أحكام قضائية تلاحقه، في شبهة فساد مالي.

وبرّرت هيئة الانتخابات، إبقاءها على هذين المرشحين الملاحقين قضائياً في السباق الرئاسي، في سابقة تحصل في تاريخ الانتخابات التونسية، بأنّ ذلك "غير كاف لإخراجهما من المنافسة، طالما لم يصدر أي حكم قضائي باتّ وغير قابل للطعن ضدهم".

تمكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعد حملات متواصلة استغرقت أشهرا، الوصول إلى تسجيل أكثر من 7 ملايين ناخب مدعوين الى الاقتراع يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بعد نسبة عزوف انتخابي لافتة في الانتخابات البلدية عام 2018.

وقررت الهيئة المستقلة للانتخابات منع نشر استطلاعات للرأي عن الأحزاب، ما يزيد من صعوبة تقييم شعبيتها وثقلها الانتخابي.

وجاء في تقرير لمركز "جسور" التونسي للأبحاث: "للمرة الأولى لا يملك التونسيون فكرة عن من سيكون الرئيس"، مضيفا: "عام 2014، كان هناك بطلان: الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي والسبسي... لكن اليوم كل شيء وارد".

ودفع موت "السبسي" في 25 يوليو/تموز الماضي، قبل وقت قصير من انتهاء عهده، إلى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة، كان يفترض أن تجري في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد الانتخابات النيابية المحددة في أكتوبر/تشرين الأول.

وستجري الانتخابات التشريعية بين دورتي الانتخابات الرئاسية، ومن المحتمل ان تكون لنتائج الدورة الأولى تأثير على الناخب في الانتخابات النيابية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

وشهدت تونس في 2011 صراعا بين من يناصرون الثورة ومناهضين لها.

وفي عام 2014، تحولت وجهة الخطاب السياسي بين الإسلاميين والعلمانيين، ومن المنتظر أن يكون محور الانتخابات الرئاسية 2019 بين "من ضد ومن يدعم النظام"، وفقا لمنظمة "جسور".

وستلقي الأزمة الاقتصادية في البلاد بظلالها على النقاش السياسي.