أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، "أنيس الجربوعي"، الجمعة، تكوين لجنة موسعة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتضم اللجنة ممثلين عن هيئة الانتخابات والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وهيئة مكافحة الفساد ووزارة المالية، ومن مهماتها أيضًا مراقبة الحسابات البنكية للمترشحين.

وأكد "الجربوعي"، أن هذه اللجنة الموسعة اتخذت قرارات من أبرزها مراقبة الحساب البنكي الشخصي لكل مرشح، فضلًا عن مراقبة الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية، والعودة إلى كل العمليات المالية للمرشحين للرئاسية والتشريعية منذ يناير/ كانون الثاني 2019، مؤكدا أن الهيئة ”ستكون صارمة“ في هذا الشأن.

وجاء تكوين هذه اللجنة وسط مخاوف متصاعدة من سيطرة المال السياسي الفاسد على الاستحقاق الانتخابي المنتظر، حيث تسعى الهيئات الدستورية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني إلى الحدّ من انتشار الظاهرة.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، تصاعدت التحذيرات من الأوساط الحقوقية والمدنية بضرورة الحدّ من انتشار ظاهرة المال السياسي الفاسد وتلقي تمويلات من دول أجنبية.

والإثنين الماضي، بدأ 26 مرشحا تونسيا، حملاتهم الانتخابية الرئاسية، انتظارا للاقتراع المقرر له منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

وجاء انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس، بعد شهر ونصف على وفاة الرئيس السابق "الباجي قائد السبسي"، وسط ضبابية في الرؤية، وتحد يتمثل في ضرورة أن ينجح البلد الوحيد الناجي من تداعيات "الربيع العربي"، في تمتين مكتسباته الديمقراطية.

ودفع موت "السبسي" في 25 يوليو/تموز الماضي، قبل وقت قصير من انتهاء عهده، إلى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة، كان يفترض أن تجري في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد الانتخابات النيابية المحددة في أكتوبر/تشرين الأول.