اقترح رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، الأربعاء، إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك خلال جلسة برلمانية حول ملف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وأحال "جونسون" إلى مجلس العموم، مذكرة رسمية بهذا الشأن.

وفي حال نجح النواب الرافضون لـ"بريكست" بدون اتفاق في إلزام رئيس الوزراء الأربعاء بإرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل، عندها سيطرح "جونسون" المذكرة على التصويت، علما بأن إقرار هذه المذكرة يتطلب أغلبية ثلثي النواب.

وقال "جونسون"، عقب هزيمته في التصويت، مساء الثلاثاء: "لا أريد إجراء انتخابات، ولكن إذا صوت النواب غدا لإيقاف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر عديم الفائدة لبريكست، والذي قد يستمر لسنوات، فإن (الانتخابات) ستكون في هذه الحالة الطريقة الوحيدة لحل الوضع".

وتأتي تلك التطورات بعد ساعات قليلة من خسارة "جونسون"، الثلاثاء، تصويتا حاسما في مجلس العموم، حينما وافق المجلس على مذكرة ترمي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك إثر انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية.

وفي ختام نقاش محتدم، أجرى مجلس العموم تصويتا حاسما حقق فيه النواب الرافضون لحصول "بريكست" بدون اتفاق فوزا مدويا، إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، ما أتاح لهم الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة.

وباستحواذهم على الأجندة البرلمانية، أصبح بإمكان النواب، اعتبارا من الأربعاء، طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ بإرسال كتاب إلى بروكسل يطلب فيه إرجاء "بريكست" إلى 31 يناير/كانون الثاني 2020 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظم خروج المملكة منه.

ومن أبرز النواب الذين تمردوا على رغبة رئيس الوزراء، وصوتوا إلى جانب المعارضة، "نيكولاس سومس"، حفيد رئيس الوزراء الراحل "وينستون تشرشل"، و"فيليب هاموند"، وزير المالية السابق.

وسيتم طرد هؤلاء النواب الـ21 جميعا من حزب المحافظين، وفقا لتهديدات "جونسون".