أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن برنامج جديد للهجرة يشمل معظم المواطنين الأوروبيين الراغبين بالقدوم إلى البلاد حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؛ وذلك لطمأنة الشركات بأنها ستكون قادرة على الاستمرار في التوظيف.

وستتيح السياسة الجديدة للمهاجرين وأقاربهم من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تشمل الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتينشتاين والنرويج وسويسرا، التقدم بطلبات للعيش والعمل في بريطانيا لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن هذه الخطوة، التي ستستمر حتى نهاية 2020، تؤشر إلى "نهاية حرية الحركة في شكلها الحالي" بين الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وقالت إن "مواطني هذه الدول الذين سينتقلون إلى المملكة المتحدة بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي وحتى نهاية عام 2020 سيكونون قادرين على الحصول على وضعية مؤقتة للإقامة حتى 3 سنوات".

وتابعت: "هذا سيطمئن الشركات بأنها ستكون قادرة على التوظيف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)".

وأشارت الوزارة الى أنه سيكون باستطاعة الأوروبيين زيارة بريطانيا في رحلات قصيرة بعد "بريكست" خارج إطار برنامج الهجرة الجديد.

وأضافت أن إجراءات قضائية مشددة سيتم تطبيقها أيضا بعد "بريكست" على المواطنين الأوروبيين من أجل إبعاد وترحيل مرتكبي الجرائم.

ووفق الوزارة فإن آلية التقدم بطلب الاقامة لـ3 سنوات جديدة التي سيتم العمل بها بعد "بريكست" ستكون عبر "عملية بسيطة عبر الإنترنت" تتضمن التحقق من هوية المتقدم وسجله الأمني والجنائي.

وقالت إن المواطنين الأوروبيين، الذين وصلوا حديثا والذين يرغبون في البقاء بعد انتهاء وضعهم المؤقت، سيحتاجون إلى تقديم طلبات بموجب نظام هجرة جديد قائم على المهارات تخطط له حكومة "بوريس جونسون".

وقالت وزيرة الداخلية "بريتي باتل" إن "إدخال ضوابط أكثر صرامة وإنهاء حرية الحركة كما هي حاليا سيسمح لنا باتخاذ الخطوات التاريخية الأولى لاستعادة السيطرة على حدودنا".

وأضافت: "في المستقبل، سنقدم نظاما جديدا للهجرة قائما على النقاط والمهارات والمواهب، التي يتمتع بها الناس وليس على الدول التي يأتون منها".

أما مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين استقروا بالفعل في بريطانيا قبل "بريكست"؛ فيمكنهم أن يبقوا لأجل غير مسمى بموجب برنامج مختلف للإقامة تم إطلاقه بالفعل.

وقد مُنح أكثر من مليون شخص هذه الوضعية بموجب هذا البرنامج، وفق الوزارة.