أقر مجلس العموم البريطاني، مساء الأربعاء، مشروع قانون يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل دون اتفاق، في ضربة مريرة أخرى لموقف رئيس الوزراء "بوريس جونسون".

وفي القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون، صوت لصالحه 327 نائبا مقابل 299 أبدوا رفضهم له، ويتعين إقراره من مجلس اللوردات ليصبح ساريا بشكل نهائي.

وجاءت هزيمة "جونسون" في التصويت بعد انشقاق 21 نائباً عن حزب المحافظين، بينهم وزير المالية السابق "فيليب هاموند"، وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة، ليتم طردهم من الحزب في أعقاب ذلك.

وينص القانون على أنه إذا لم تتوصل الحكومة البريطانية إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي قبل 19 أكتوبر/تشرين الأول، فسيتعين على رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل بريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020.

كما يتضمن القانون نسخة من الرسالة التي سيتعين على رئيس الوزراء إرسالها إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوربي "دونالد توسك" ليطلب تأجيل بريكست.

وتنص الرسالة على أن "المملكة المتحدة تسعى إلى تمديد إضافي"، وأن موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي يمكن تقديمه في حال المصادقة على اتفاق قبل 31 يناير/كانون الثاني.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 يناير/كانون الثاني، ينص القانون على تأخير عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

كما يفرض القانون على الحكومة البريطانية تقديم تقرير على الأقل كل 28 يوما اعتبارا من 7 فبراير/شباط 2020 حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو حتى يصدر مجلس العموم قرارا بخلاف ذلك.

وقال مقدم مشروع القانون، النائب عن حزب العمل المعارض "هيلاري بن" إن "الغرض من القانون هو ضمان ألا تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق، إلا بموافقة البرلمان".

بينما شدد "جونسون"، بعد التصويت، على أن "القانون سيقوض موقف الحكومة التفاوضي مع بروكسل ما يجبرها على قبول شروطها"، حسب قوله.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أن هكذا قانون "قد يؤدي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لسنوات عدة"، مكررا الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف "جونسون": "إذا كنت لا أزال رئيس وزراء بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول سآخذ بريطانيا إلى خارج الاتحاد الأوروبي في 31 من الشهر نفسه".

وفي المقابل، عارض زعيم حزب العمال "جيريمي كوربين" الدعوة إلى انتخابات في هذه الظروف، رغم مطالبته منذ أشهر عدة بانتخابات مبكرة.

وقال "كوربين" إن "المعارضة لن تمضي إلى انتخابات إلا بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون وتحوليه قانوناً"، ووصفدعوة "جونسون" بأنها محاولة لـ"تجريع البريطانيين سمّ الخروج من الاتحاد من دون صفقة".

ويخشى حزب العمال من أن يغير "جونسون" موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.

و"بريكست" هو اختصار للكلمتين الإنجليزيتين (British Exit)، واللتين تعنيان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث فاز أنصار الخروج، في استفتاء عام 2016، بنسبة 52% مقابل 48% طالبوا ببقاء بريطانيا في الاتحاد. وشارك في الاستفتاء نحو 30 مليون بريطاني.

كان من المقرر أن ينفذ بريكست في 29 مارس/آذار 2019، ولكن الموعد أجل مرتين بعد رفض مجلس العموم اتفاقا توصلت إليه الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بشأن الخروج 3 مرات.

والسبب الرئيسي، وراء رفض الاتفاق، هو موضوع الترتيبات التي يتضمنها حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية.

ففي الوقت الحاضر، لا توجد أي نقاط حدود أو حواجز أو أي إجراءات لتفتيش المسافرين والبضائع التي تعبر الحدود بين جزئي جزيرة إيرلندا.

وتضمن اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة "تريزا ماي" مع الاتحاد الأوروبي ضمانات باستمرار هذا الوضع حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

لكن المعارضون ينتقدون منح إيرلندا الشمالية وضعا مختلفا، قد يهدد كيان المملكة المتحدة، ويخشون من أن تكتسب هذه الاجراءات صفة الديمومة، بينما يقول مؤيدو الإجراءات إنها ضرورية لضمان السلم في إيرلندا الشمالية.