قضت المحكمة الجزائية بمكة، الخميس، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي، كما صرفت النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة "بن لادن" بدفع الديات؛ لعدم ثبوت مسؤوليتها عن سقوط الضحايا.

ونقضت المحكمة الجزائية القضية، مبينة أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، واعتبرت أن المسؤولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة، وفقا لما أوردته صحيفة المدينة (محلية)، التي أشارت إلى أنه من المنتظر إحالة القضية إلى الاستئناف.

ونوهت المحكمة إلى "دور الرياح بإجماع ما ورد في تقرير الأرصاد واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة".

وكانت النيابة العامة السعودية قد اعترضت، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، على حكم بتبرئة 13 شخصا تابعين لمجموعة بن لادن من المتهمين بالقضية وعدم مسؤوليتهم عن دفع الديات لضحايا سقوط الرافعة.

وجرت تحقيقات القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام بحق مهندسين، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهم، ويعملون في جهات حكومية بمكة.

يذكر أن سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة (سبتمبر/أيلول 2015) أسفر عن أكثر من 108 وفيات وحوالي 238 جريحًا.