الخميس 5 أغسطس 2021 12:51 ص

قالت مصادر سعودية إن "محكمة الاستئناف صادقت على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم، ليصبح الحكم نهائياً ببراءة 13 متهماً في القضية، بينهم مجموعة بن لادن".

وكانت محكمة مكة الجزائية قد قضت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ببراءة المتهمين في القضية، وأوضحت الدائرة القضائية أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به بالبراءة، وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه.

وجاء في حكم المحكمة الجزائية آنذاك أن "هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله، تضمن بأن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين (1) و(38) كيلو مترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر".

ولم تجد الدائرة في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، كما تشير الدائرة إلى أن ما حصل في مكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب إن لم يستحيل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية.

ووفق صحيفة "عكاظ" السعودية المحلية، جاء في الملاحظات المرصودة أن التقصير الذي أدى لسقوط الرافعة كان بسبب ”ضعف المتابعة والتواصل من قبل مسؤولي السلامة في المشروع لأحوال الطقس“.

ورفضت محكمة الاستئناف طلب المدعي العام بإلزام مجموعة "بن لادن" بدفع ديات المتوفين وقيمة التلفيات، مؤكدة أنه لا علاقة للمدعي العام بالحقوق الخاصة.

وأجابت الدائرة القضائية عن ما ورد من ملاحظات رصدتها محكمة الاستئناف، وتمسكت بحكم البراءة حتى تقرر المصادقة عليه.

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، وقبل أقل من أسبوعين من ذروة موسم الحج، تسبب سقوط الرافعة في الحرم المكي في مصرع 110 أشخاص وإصابة 209 أشخاص من جنسيات مختلفة من زوار بيت الله الحرام.

وتم تشكيل لجنة تحقيق آنذاك من قبل السلطات، حيث نفى تقرير اللجنة الشبهة الجنائية للحادث، وأكد أن سبب الحادث هو "تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في وضعية خاطئة".

وأصدر الديوان الملكي السعودي، آنذاك، أمرا باتخاذ جملة من الإجراءات العقابية بحق مجموعة بن لادن، "بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة وكبار المسؤولين التنفيذيين فيها وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات