انضمت مصر، رسميا، إلى المنظمة الدولية لمنتجي البترول والغاز، وهي المنظمة التي ينتج أعضاؤها 40% من النفط والغاز في العالم.
وبعد انضمام القاهرة، بلغ أعضاء المنظمة الدولية 84 عضوا، يمثلون جميع المناطق المنتجة من أمريكا الشمالية والجنوبية، أفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط، بحر قزوين، آسيا وأستراليا.
وتتيح هذه العضوية العديد من الميزات لمصر، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول، منها إرساء الإطار العام والخطوط الإرشادية لإدارة نظم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على مستوى الهيئة، والشركات التابعة لها.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية عن أماكن جرى تحديدها ومسحها، من المتوقع وجود كميات كبيرة من البترول فيها، لاسيما في غرب المتوسط، حيث طرحت الوزارة مزايدات على هذه الأماكن.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أفادت تقارير أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي، سجل زيادة قدرها 0.2 مليار قدم مكعبة، ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا في الوقت الحالي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، وذلك بدعم من الاكتشافات الأخيرة سواء حقل ظُهر الواقع في البحر المتوسط أو اكتشافات شمال الإسكندرية أو دلتا النيل.
وكان وزير البترول المصري "طارق الملا" قد أعلن الشهر الماضي زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل ظُهر إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا.
وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو 3 مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.
وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، بل تحولت إلى مصدر له.
وفي الأعوام القليلة الماضية، قامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.
