قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري"، الجمعة، إن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" راض عن التقدم الذي أحرزه لبنان في البدء ببرنامج استثماري للبنية التحتية، وذلك بعد يوم من انتقاد مبعوث فرنسي للوتيرة التي يصلح بها لبنان اقتصاده.

وأعلن مكتب "الحريري" عن تعليقات "ماكرون" بعدما ناقش الطرفان المسألة هاتفيا.

واتصل "ماكرون" بـ"الحريري" عقب اختتام الدبلوماسي الفرنسي "بيير دوكان" زيارة استمرت 4 أيام للبنان لتقييم التقدم الذي أحرزته بيروت في البدء في مشروعات للبنية التحتية وغيرها من الإصلاحات.

وقال "دوكان" إن عروض تمويل المانحين لا تزال قائمة لكنه شدد على أن السلطات اللبنانية بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وإقرار ميزانية الدولة لعام 2020 هذا العام وتحديد أي من مشاريع البنية التحتية، وعددها 250، ستحظى بالأولوية.

وأضاف: "المانحون ما زالوا مستعدين لتقديم المساعدة شريطة أن تحدث الأمور بالطريقة المطلوبة والصحيحة".

وأوضح أن تدفق التمويل لم يبدأ بعد لأن لبنان ظل بدون حكومة لـ9 أشهر عقب انتخابات العام الماضي.

وتابع: "حتى بعد تشكيل (الحكومة)، يستمر المانحون في التشكك في الحكومة اللبنانية. ويتشارك جميع المانحين وجهة النظر تلك".

كما انتقد "دوكان" كيفية تعامل بعض السياسيين اللبنانيين مع خطورة المشكلات الاقتصادية في البلاد، قائلا: "ما زال هناك بعض الأشخاص الذين يؤمنون بأن هناك معجزة أو حلا سحريا لحل جميع المشكلات"، مضيفا: "الوقت ينفد ولا يمكننا الاستمرار في المناقشات التي لا نهاية لها".

وكانت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة قد تعهدت في العام الماضي بتقديم 11 مليار دولار للبنان لتمويل برنامج استثمار في البنية التحتية مدته 12 عاما، وذلك خلال ما يُعرف باسم مؤتمر سيدر في باريس، لكن شريطة تنفيذ البلاد لإصلاحات.

وفي ظل أحد أكبر أعباء الدين في العالم وتدني معدل النمو وتداعي البنية التحتية، يواجه اقتصاد لبنان صعوبات جمة وتسعى السلطات لتنفيذ إصلاحات لتجنب نشوب أزمة.

والإثنين الماضي، أعلن السياسيون اللبنانيون حالة الطوارئ الاقتصادية. وقال "الحريري" إن الحكومة ستتخذ إجراءات طارئة لتسريع الإصلاحات، بما في ذلك عقد المزيد من الاجتماعات.