أعلن رئيس الوزراء اللبناني "سعدي الحريري"، حالة طوارئ اقتصادية في البلاد، مع بدء تنفيذ خطة لتسريع إصلاحات، تتعلق بالمالية العامة.

وأوضح أن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا، للاتفاق على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة، موضحا أن "هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية".

وقال "الحريري"، عقب لقاء جمع بالرئيس "ميشال عون"، إن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأميركي، ستستمر.

وأضاف: "أمام الوضع الاقتصادي الصعب، علينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل موضوع الموازنة، أن نخلصها بوقتها وكيف نخفض من (عجز) الموازنة"، كاشفا عن سعي الحكومة إلى عقد المزيد من الاجتماعات لتسريع العمل.

ويواجه لبنان أثقل أعباء الدين العام في العالم، بما يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني اقتصاده منذ سنوات في ظل نمو متدن.

وتئن المالية الحكومية، التي يشوبها الفساد والهدر، تحت ضغط قطاع عام متضخم، وتكاليف خدمة الدين.

ووفقا لـ"الحريري"، فإن الإجراءات المقترحة تشمل عدم الخروج على ميزانية العام الحالي التي تتضمن خطوات صعبة سياسيا، مثل تجميد التعيينات الحكومية والاستغناء عن وحدات تثقل كاهل الخزانة العامة وطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام.

وتابع: "الحكومة تستهدف منع عجز الميزنية من تجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية خطة مالية مدتها 3 سنوات تنتهي في 2022".

وتجنب "الحريري"، الإجابة على سؤال عن إمكانية زيادة الضرائب، قائلا إن "أي خطوات تدرسها الحكومة لتعزيز الإيرادات ستأخذ في الحسبان عدم زيادة الأعباء".

وقال إن الإصلاحات ستتيح نحو 11 مليار دولار تعهد بها المانحون خلال مؤتمر باريس العام الماضي لتمويل الاستثمار.

ولفت إلى أن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان، التي وقعت في أزمة دين قبل 9 سنوات، واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إِشراف لصيق من الدائنين الأجانب.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "أذا أردنا أن نأخذ إجراءات، نأخذها من أجل أن ننقذ البلد".

والأسبوع الماضي، خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للبنان من "B-" إلى ""CCC"، وعزت ذلك إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين."

ويحذر القادة اللبنانيون من أزمة مالية ما لم تجر تغييرات.

وتنامى الدافع لتطبيق إصلاحات في ظل تباطؤ نمو الودائع بالقطاع المصرفي اللبناني، وهو مصدر حيوي لتمويل الدولة.