أعلنت إيران رسميا تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها المقررة في الاتفاق النووي، عبر رفع كل القيود على البحوث والتطوير وتخصيب اليورانيوم واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "بهروز كمالوندي" إن بلاده بدأت، منذ الجمعة، تنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها.

وأوضح، في مؤتمر صحفي السبت، أن تقليص إيران التزاماتها النووية جاء ردا على انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق المبرم عام 2015.

وأضاف "كمالوندي"، في المؤتمر الصحفي اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "سعينا لإيجاد توازن بين حقوقنا والتزامات الطرف المقابل في الاتفاق النووي"، وهدد الولايات المتحدة بالقول: "لا قيود بعد اليوم بشأن تخصيب اليورانيوم وأبحاثه، وهذا خاضع لاحتياجات البلاد".

وتابع: "بإمكان الصناعة النووية الإيرانية تحقيق أهدافها بعيدة المدى بسهولة".

ولفت إلى أن "سياسة خفض الالتزام لا تشمل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، قبل أن يضيف: "لا نريد حاليا أن يطاول خفض التعهدات موضوع الرقابة الأممية على برنامجنا النووي".

وزاد: "الخطوة الثالثة تشمل العمل على أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا بدءا من الشهر المقبل"، لافتا إلى اتجاه طهران لإنتاج مليون وحدة طرد مركزي.

ومساء الخميس، أبلغ وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "فيدريكا موغيريني"، أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير.

فيما قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، الأربعاء، إن الخطوات الجديدة تتضمن التخلي عن كل القيود المفروضة في اتفاق 2015، في مجالي البحث والتطوير النوويين.

وتحدث "روحاني" عن "توسيع مجال الأبحاث والتطوير وأجهزة الطرد المركزي وأنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي، وكل ما نحتاجه من أجل التخصيب"، بدون إعطاء توضيحات أخرى.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلنت إيران وقف بعض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وشمل ذلك تجاوز سقف المخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% كمية الـ300 كغم المحددة في الاتفاق.

ودخلت الخطوة الثانية من تخفيض الالتزامات، حيز التنفيذ يوم 7 يونيو/حزيران الماضي، حيث أعلن "كمالوندي" أن نسبة اليورانيوم المخصب بلغت 4.5%.

وانتهت، الخميس، مهلة الـ60 يوما التي حددتها إيران للأطراف الأوروبية لاتخاذ خطوات تخفف الأضرار التي لحقت بها جراء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي وفرض عقوبات عليها أو تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص الالتزامات المقررة في الاتفاق.

وتجري 3 دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، محادثات في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وبات مهددا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/أيار 2018، وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

ويقود هذه الجهود الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الذي يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها.