بات أمام وزارة العدل الأمريكية، مهلة حتى الخميس المقبل، لإصدار قرار بالكشف عن اسم يسعى إليه المدعون في قضية مستمرة منذ وقت طويل، تستهدف الربط بين السعودية وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

وقبل قاضي محكمة اتحادية في نيويورك طلبا من وزارة العدل الأمريكية لإعطائها المزيد من الوقت حتى الخميس المقبل؛ لاتخاذ قرار بشأن الكشف عن اسم المسؤول السعودي الذي ساعد اثنين من مهاجمي 11 سبتمبر/أيلول، أثناء وجودهم جنوبي كاليفورنيا، وهو الأمر الذي يطالب بها أهالي ضحايا الهجمات.

وأصبح وزير العدل الأمريكي "ويليام بار" أمام خيارين؛ إما حجب أو الكشف عن الاسم المتضمن أخيرا في ملفات مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي".

وربما يستدعي "بار" مادة تتعلق بالأمن القومي، نادرا ما تُستخدم، للاستمرار في إخفاء الاسم، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس".

ويقول المحامون في دعوى 11 سبتمبر/أيلول أن الاسم يعود لمسؤول سعودي أشرف على رجلين آخرين قدما المساعدة لاثنين من الخاطفين في جنوب كاليفورنيا.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر/أيلول، وبينهم العقل المدبر للهجمات "خالد شيخ محمد" (54 عاما)، في يناير/كانون الثاني 2021، في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية.

ووُجهت التهمة رسميا قبل 10 سنوات إلى الرجال الخمسة المعتقلين، منذ نحو 15 عاماً في قاعدة غوانتانامو، في أقصى جنوب شرق كوبا، لكن الإجراءات تأخرت بسبب تعقيدات الملف وتشعبه.

وحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اعترف "خالد شيخ محمد"، بأنه العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.

والمتهمون الأربعة الآخرون هم: اليمنيان "رمزي بن الشايبة" الذي كان من المقرر -حسب الاتهام- أن يشارك في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لكنه لم يحصل على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، و"وليد بن عطاس" الذي يشتبه بأنه قام بعمليات الرصد قبل الهجمات، والسعودي "مصطفى الحوساوي" المتهم بتمويل الهجمات، والباكستاني "عمار البلوشي" المتهم بالمشاركة في العمليات اللوجستية للهجمات.

وتواجه السعودية مأزقا بعدما عرض "شيخ محمد"، التعاون مع أسر الضحايا لإدانة المملكة، مقابل تجنب حكم الإعدام، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل أسابيع.

وفي حال نجاح "شيخ محمد" باتمام صفقة تضمن له تجنب حكم الإعدام، فإن ذلك قد يعني توريط السعودية وإدانة محتملة لها؛ لكونه يمتلك الكثير من المعلومات، التي قد تدين النظام السعودي وأفرادا مقربين منه في هذه الهجمات، حسب الصحيفة.

ونفت الحكومة السعودية مرارا أي ضلوع لها في الهجمات.