نفى مجلس الشورى السعودي تلقيه مشروعا من أحد الباحثين حول حماية «الوحدة الوطنية»، فيما أكد مقدم المشروع أنه سلمه قبل 7 أشهر.

وقال المتحدث الرسمي بمجلس الشورى «محمد المهنا» في بيان صحفي نشرته صحيفة الوطن اليوم الأحد «لم يتلق مكتب الرئيس مشروعا من المواطن الكريم حول هذا الموضوع خلال الفترة الماضية».

ورأى مجلس الشورى في توضيحاته إزاء ما قدمه الباحث الإعلامي فهد البكران، في مشروع الوحدة الوطنية، أن «تقديم مشروعات الأنظمة والتشريعات الجديدة أو تعديل النافذ منها هو اختصاص أصيل للحكومة ومجلس الشورى ممثلا في أعضائه ووفقا للمادة (23) من نظام المجلس»، في إشارة إلى عدم اعتمادهم بشكل مباشر في المسائل التشريعية على آراء المواطنين ومقترحاتهم.

وأضاف البيان «كما أن المجلس يتلقى عرائض من المواطنين تحمل مقترحات ومطالبات وغيرها وهذه تجد الاهتمام والعناية من المجلس وأعضائه ولجانه المتخصصة بل إنها أصبحت إحدى قنوات عمل الشورى غير الرسمية داخل المجلس، وخير مثال على ذلك استفادة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من عريضة قدمها أحد المواطنين خلال دراستها لمقترح مشروع الوحدة الوطنية والمحافظة عليها الذي نوقش أخيرا تحت قبة المجلس».

وشدد مجلس الشورى في بيانه على أنه «غير ملزم بالأخذ بكل ما يقدم له من مقترحات من المواطنين، حيث إن الأخذ بكل مقترح أو مشروع نظام يقدم له دون مراعاة للمصلحة العامة والأنظمة المعمول بها يؤدي إلى فوضى تشريعية».

في المقابل، قال «فهد البكران» في تصريح لصحيفة «الوطن» إنه تقدم بهذا المشروع وتم إبلاغه من أعضاء بأنه يخضع للدراسة ضمن 7 مشاريع، 3 من داخل المجلس و4 من خارجه.

وأضاف «لم أقل إن المجلس ملزم بالنظر في المشروع وإقراره، إنما قدمته أسوة بغيري وفقا لنظام المجلس، وقد كان التقديم بشكل رسمي عن طريق أعضاء في اللجنة الإسلامية والقضائية».

وتابع بالقول «أما موضوع أنه وصل أو لم يصل فهذا لا يعني شيئا خصوصا وأن المجلس رفض مناقشة المشروع الوطني من حيث الفكرة»، مشيرا إلى أن «المجلس بهذا البيان أشغل وقته ووقت منسوبيه لمناقشة فكرة موضوع لم يقبل بها أصلا».

ورفض مجلس الشورى السعودي قبل أيام، دراسة مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليا، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، بعد تفجيرات استهدفت مساجد للشيعة في المملكة في شهر مايو/ أيار الماضي.

وأثار هذا القرار عاصفة من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت أغلبية المجلس لرفض المشروعات، وإصرار الداعمين للمقترحات على بحثها.