اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الإطاحة بوزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" دلالة على الاضطرابات المحيطة بمبادرة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" لتحويل الاقتصاد السعودي وجعله أقل اعتماداً على النفط.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن تلك الخطة توقفت لانشغال "بن سلمان" بحملة صارمة ضد من يمثل تحديا محتملا لسلطته، ما أدى إلى تعقيد الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وصدر أمر ملكي بإعفاء "الفالح" من منصبه كوزير للطاقة، بعد أقل من أسبوع من إقالته من منصبه كرئيس لشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة، وهو تحول مفاجئ مع تسارع خطط طرح عام أولي.
وجرى استبدال "الفالح" بالأمير "عبد العزيز بن سلمان"، نجل الملك "سلمان"، وفقًا لمرسوم ملكي نُشر في وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن رحيل "الفالح" عن الحكومة يمثل فقدان أحد أكثر الشخصيات العامة شهرة في السعودية، وهو مألوف لدى المستثمرين الأجانب والحكومات، في حين يخلفه أخ غير شقيق لـ"بن سلمان" الذي يتمتع بسلطة مركزية داخل الدولة السعودية منذ أن أصبح وريثًا للعرش في عام 2017.
وأوضحت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها السعودية مسؤولاً عن وزارة الطاقة من العائلة المالكة، مخالفة التقاليد التي تضع أشخاصا لا ينتمون للعائلة لوزارة المالية والنفط.
وأضافت أن خطوة الإطاحة بـ"الفالح" من رئاسة مجلس إدارة أرامكو، كانت تهدف إلى فصل وزارة الطاقة السعودية القوية عن حوكمة أرامكو، في وقت يركز فيه "بن سلمان" على تحييد كافة التهديدات التي قد تعوق وصوله إلى عرش المملكة.
وفي عام 2017، اعتقلت السلطات السعودية العشرات من رجال الأعمال والنخبة السعودية في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض فيما قالت الحكومة إنه حملة قمع للفساد.
وفي عام 2018، قتل فريق من الحكومة السعودية الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية المملكة في إسطنبول، وتسببت هذه الحادثة وغيرها في ابتعاد بعض الشركات الأجنبية.
