نفت السعودية، تغيير سياستها بشأن النفط، مع تعيين وزير جديد للطاقة.

وقال مسؤول سعودي، إنه "لا تغيير في سياسات المملكة تجاه النفط أو منظمة أوبك، بعد تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، عندما طُلب منه التعليق على إمكانية تغيير سياسة السعودية بشأن النفط: "بالطبع لا.. لا تغيير أيا كان على سياستنا القائمة منذ أمد طويل".

وهذه هي المرة الأولى يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية، منصب وزير الطاقة، في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وصدر ليل السبت، أمرا ملكيا بتعيين الأمير "عبد العزيز بن سلمان"، نجل الملك "سلمان"، وزيرا للطاقة، بدلا من "خالد الفالح".

والأمير "عبدالعزيز"، عضو منذ فترة طويلة بوفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وله خبرة في قطاع النفط تمتد عشرات السنين.

ويقول محللون، إنه من غير المتوقع أن يغير الأمير "عبدالعزيز"، بوصفه محنكا في صنع سياسة "أوبك"، السياسة النفطية للسعودية، بما أنه ساعد في التفاوض على الاتفاق الحالي لخفض المعروض العالمي من النفط، لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.

وعُين الأمير "عبدالعزيز"، وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017، وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق "علي النعيمي"، كنائبه لسنوات.

ويضع ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، قطاع الطاقة في قلب التغييرات التي يسعى لإحداثها ضمن ما يعرف بـ"رؤية السعودية 2030"، وتتضمن تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.