أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، بجواز استمرار احتجاز قوات الجيش لجثامين فلسطينين قاموا بتنفيذ هجمات منذ 2015، وذلك لاستخدامها في عمليات تبادل لاحقة.

ووافقت المحكمة العليا بالأغلبية على التماس قدمه الجيش والشرطة والدولة والنيابة بالسماح لهم بالاحتفاظ بجثامين الشبان الفلسطينين الذين استشهدوا برصاص جنود إسرائيليين لدى تنفيذهم عمليات هجومية "لاستخدامها في مفاوضات مستقبلية مع المنظمات الفلسطينية، وفقا لمواد في أنظمة الطوارئ".

ووافق 4 من أعضاء الهيئة المؤلفة من 7 قضاة على الالتماس.

وطلب الجيش والنيابة والشرطة عقد جلسة إضافية للمحكمة العليا بعد قرار أصدرته في 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، وقضى بأن "سياسة احتجاز الجثامين غير شرعية بموجب القانون المرعي".

وأمهلت المحكمة العليا في ذلك الحين الحكومة 6 أشهر لوضع تشريع جديد.

ولم تصدر الحكومة قانونا بهذا الخصوص.

غير أن المحكمة رأت في جلستها، الإثنين، أن "قانون الطوارئ يسمح للقائد العسكري بدفن مؤقت لجثامين الفلسطينيين المهاجمين (…) من أجل السعي لإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين والمدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم المنظمات الإرهابية"، وهو التعبير الذي تشير به دولة الاحتلال إلى المنظمات الفلسطينية.

وتطالب 13 عائلة فلسطينية المحاكم الإسرائيلية بتسليمها جثامين أبنائها لدفنها.

وقال مدير مركز "عدالة" القانوني "حسن جبارين" إن "هذا القرار مناقض لقرار سابق للمحكمة يمنع احتجاز جثامين لبنانيين من أجل المساومة والتفاوض".

وأضاف: "هذا القرار يعتبر سابقة تاريخية، لم يحدث في التاريخ أن سمحت محكمة لدولة باحتجاز جثامين شهداء شعب موجود تحت احتلالها واستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات، هذا أحد أكثر القرارات القضائية الإسرائيلية تطرفا منذ النكبة".

ولفت "جبارين" إلى أن "هذا القرار مخالف للقانون الإسرائيلي وينتهك أسس القانون الدولي وعلى رأسه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2015 جثامين الفلسطينيين الذين يستشهدون برصاصها في مواجهات أو في هجمات، وحين تسمح بدفنهم، يكون ذلك وفق شروط صارمة.