الأربعاء 11 سبتمبر 2019 05:35 ص

أدانت قطر بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إذا ما أعيد انتخابه في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية على حسابها على "تويتر"، أمس الثلاثاء، بعد ساعات قليلة من إعلان "نتنياهو"، محذرة من أن المضي في هذه السياسة "سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".

 

 

وقالت الوزارة: "تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان نتنياهو وتعتبره امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير".

وأكدت الوزارة "رفضها التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية"، محذّرة من أن "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن "نتنياهو" أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقال "نتنياهو" خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة "كان" الرسمية: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة (إسرائيل)، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".

وأضاف: "هذه فرصة ثمينة لنا، وللمرة الأولى تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز (إسرائيل) وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد (إسرائيل)".

وأكد أن هذه الخطوة ستكون "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.

وتمثّل منطقة غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، وأوضح "نتنياهو" أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90% من غور الأردن "من دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا".

واحتلت (إسرائيل) الضفة الغربية في حرب عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام عملية السلام كونها مبنية على أراض فلسطينية يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات