فيما يبدو أنها رسالة إلى تركيا، أجرى وزير الخارجية السعودي "إبراهيم بن عبدالعزيز العساف"، الأربعاء، زيارة رسمية إلى قبرص الرومية، تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وتأتي زيارة "العساف"، بينما تشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي"، واصطفاف أنقرة إلى جانب الدوحة خلال الأزمة الخليجية، وتأييد الرياض للانقلاب الذي جرى في مصر 2013.

والشهر الماضي كشفت وثيقة مسرّبة عن خطة وضعتها السعودية ودولة الإمارات بهدف إضعاف الحكومة التركية وإسقاط الرئيس "رجب طيب أردوغان"، وإشعال أزمات داخلية في تركيا؛ لإشغالها عن الأحداث الإقليمية المحيطة بها.

وتهدف الخطة، وفقا لموقع "ميدل إيست أي" البريطاني إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط على حكومة "أردوغان" وإضعافه، وإبقائه مشغولاً بالقضايا الداخلية على أمل أن تسقطه المعارضة، أو أن تشغله بمواجهة أزمات متكررة.

وأفادت تقارير نقلتها وسائل إعلامية قبرصية رومية وسعودية، أن "العساف" التقى خلال زيارته إلى نيقوسيا، نظيره الرومي "نيكوس هيرستودوليديس".

وأشارت التقارير، إلى أن الجانبين أجريا محادثات شملت العلاقات الثنائية والقضية القبرصية.

وأيّد "العساف" "شرعية قبرص وسيادتها.. والقرارات الدولية المتعلقة بقبرص، خاصة الصادرة عن الأمم المتحدة".

وأعرب عن أمله "أن يحل الطرفان المشاكل سلميا. سوف نستمر في دعم قبرص" وفق التقارير ذاتها.

كما أبدى الوزير السعودي رغبة بلاده في "تحسين العلاقات مع جنوب قبرص بسبب موقعها الجغرافي، وسنوات من الحوار الطويل القائمة مع العالم العربي، فضلا عن كونها عضوا في الاتحاد الأوروبي".

من جهته، أكد "هيرستودوليديس"، أهمية الزيارة الرسمية الأولى التي يجريها وزير سعودي إلى جنوب قبرص.

وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والأمن والجيش والدفاع.

يشار إلى أن الزيارة التي أجراها "العساف"، الأربعاء، إلى قبرص الرومية، تعد الأولى من نوعها لوزير خارجية سعودي منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

والأسبوع الماضي، قدم السفير السعودي "خالد بن محمد الشريف"، أوراق اعتماده إلى رئيس إدارة قبرص الجنوبية "نيكوس أناستاسياديس"، بصفته أول سفير للمملكة في جنوب قبرص.

ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب.

ولم تحظ جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد باعتراف دولي ولا تعترف بها سوى تركيا كدولة ذات سيادة.

في المقابل حظيت قبرص الرومية بعضوية الاتحاد الأوروبي، وتقول إن الشمال واقع تحت احتلال غير قانوني منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974.

وزادت التوترات بين الشطرين مع اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي في منطقة المياه بين قبرص و(إسرائيل).

ويتهم القبارصة الأتراك الحكومة القبرصية بالتصرف بشكل منفرد بدعوتها الشركات للتنقيب في المنطقة، ويقولون إنهم يريدون اقتسام أرباح أي إنتاج للغاز، وترفض الحكومة القبرصية الفكرة.

ويقول القبارصة الأتراك إن خيارهم الأول هو التفاوض مع القبارصة اليونانيين بشأن توحيد الجزيرة لكن بعد عقود من عدم التحرك لا يمكن أن يستمر هذا الموقف إلى الأبد.