الخميس 12 سبتمبر 2019 09:16 ص

أصدرت "الهيئة العامة للاستثمار" في السعودية 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ بزيادة نسبتها 103% عن الربع الأول من العام ذاته، ومعدل 5 رخص استثمار أجنبي يوميا.

ووفق تقرير للهيئة، تصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على 45 رخصة، ثم الشركات الهندية بـ29 رخصة، فالشركات الأمريكية بـ23 رخصة.

كما شهدت المملكة اهتماما من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، بعد أن أقامت الهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى "منتدى الاستثمار السعودي الصيني" مطلع العام الحالي.

 

إضافة إلى ذلك، شهدت المملكة توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها؛ إذ شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات.

وشهدت نسب النمو في رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة في الربع الثاني من 2019 القطاعات المستهدفة كافة؛ إذ شهد "قطاع البناء" إصدار 61 رخصة، فيما شهد "قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات" إصدار 51 رخصة، وتم إصدار 45 رخصة في "قطاع التصنيع".

إضافة إلى تنامي عدد التراخيص الصادرة في قطاعات أخرى مثل "قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية" و"قطاع تجارة التجزئة والجملة" و"قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم"، و"قطاع الفندقة والتموين".

وشكلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين ما نسبته 34% من إجمالي رخص الربع الثاني من العام؛ ما يعكس قيمة الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة مؤخرا لتمكين القطاع الخاص من المساهمة أكثر في تنمية اقتصادية مستدامة، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن البيئة الاستثمارية في المملكة شهدت، خلال العامين الماضيين، تنفيذ ما نسبته 55% من أكثر من 300 إصلاح اقتصادي خاضعة للمعالجة؛ الأمر الذي وضع المملكة ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم.

من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للاستثمار" في السعودية "ماجد القصبي" إن الإحصاءات المشهودة في الربع الثاني تبرهن على تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب لبدء أعمالهم في المملكة، حسب ما نقلت عنه صحيفة "الاقتصادية" المحلية.

وأكد مواصلة سعي المملكة إلى تحقيق مزيد من الإصلاحات الكفيلة بتسهيل ممارسة الأعمال في السوق السعودية، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاضرا وتعمل على استدامتها مستقبلا؛ بما يمكن من توفير فرص عمل وتنوع اقتصادي مستدام.

المصدر | الخليج الجديد + الاقتصادية