اتفقت المملكة العربية السعودية مع العراق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي (شمال السعودية)، حيث سيبدأ التشغيل التجاري التجريبي في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشار السفير السعودي في بغداد "عبدالعزيز الشمري"، إلى اتفاق الجميع على بدء التشغيل التجاري التجريبي للمنفذ، مبيناً أن افتتاح المنفذ سيكون بمثابة نقلة نوعية في تعزيز العلاقات السعودية - العراقية، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وسيتم من خلاله نقل الحجاج والمعتمرين على مدار العام.

تصريحات "الشمري" جاءت على هامش تفقده أمس مع سفير العراق لدى السعودية "قحطان الجنابي" منفذ جديدة عرعر الحدودي بين الجانبين السعودي والعراقي.

وأكد السفير السعودي في بغداد لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن "المملكة تعهدت ببناء منفذ عراقي كامل وتجهيزه بجميع المتطلبات التي يحتاج إليها أي منفذ، من بنية تحتية وتجهيزات مكتبية وفنية وأجهزة فحص".

وأكد "الشمري"، أن المنفذ الحدودي مع العراق سيحوي أكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين، وستكون في الجانب السعودي، مشيرا إلى أنه "مع افتتاح المنفذ، فإن كل البضائع التي يستوردها التجار العراقيون من السعودية ستقل تكلفتها".

ولفت السفير السعودي في بغداد إلى إمكانية استخدام رجال الأعمال والتجار العراقيين موانئ السعودية على البحر الأحمر في عمليات الاستيراد والتصدير، كاشفاً عن نقاشات بين البلدين لتوقيع اتفاقية لإصدار التأشيرات لدخول رجال الأعمال والمواطنين العراقيين إلى السعودية.

من جانبه، شدد محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية "أحمد الحقباني" على أن مشروع منفذ جديدة عرعر مع العراق يجهز بمواصفات عالمية، وسيكون المنفذ الأول في تقنيته ومنافسته عالمياً، مؤكداً أهميته في تنمية التجارة البينية بين السعودية والعراق وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير التسهيلات للعابرين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي "ماجد القصبي"، عن افتتاح قنصلية السعودية في بغداد، وخطط لافتتاح 3 قنصليات أخرى قريباً في عدد من المحافظات العراقية.

وأسست الرياض وبغداد المجلس التنسيقي العراقي - السعودي قبل نحو عامين، حيث عقد دورتين، الأولى في الرياض والأخرى في بغداد في أبريل/نيسان الماضي، والذي يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.